قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، زمقرها جنيف، إن العمليات العسكرية والحملات الأمنية في جنين، ما هو إلا امتداد للعدوان الإسرائيلي واسع النطاق على الفلسطينيين وأرضهم المحتلة.

وندد المرصد "الأورومتوسطي"، في بيان لها، اليوم الجمعة، اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، صمت المجتمع الدولي على النهج العدواني الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، معتبرة أنه يمنح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في هجومه العسكري وتوسيع نطاقه ليشمل مناطق جديدة في الضفة الغربية.

وحذر المرصد من تكرار ما ارتكبه قوات الاحتلال في قطاع غزة من إبادة جماعية راح ضحيتها نحو 158 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح وتدمير أكثر من 70% من مباني القطاع.

وبين "الأورومتوسطي"، أن هجمات الاحتلال بالغارات الجوية وقنابل "كواد كوبتر" المسيرة وإطلاق النار بشكل مباشر تجاه الفلسطينيين في مدينة جنين أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة 40 آخرين بجروح.

وأكد المرصد على أن ما نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات قتل خارج نطاق القانون والقضاء ضد فلسطينيين اثنين من أعضاء الفصائل بعد محاصرتهما في منزل في بلدة برقين غرب جنين، تعد مخالفة صريحة للقانون الدولي.

ولفت البيان إلى أن أوامر قوات الاحتلال بإخلاء المنازل وإجبار الأهالي على النزوح من منازلهم قسراً من خلال إخضاع العشرات من الأهالي للتنكيل والاستجواب قبل السماح لهم بمغادرة المخيم غير قانونية.

وقال "الأورومتوسطي"، أنه رصد تعمدًا "إسرائيليًا" في حرق منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية في المخيم، مع شن حملة دهم وتفتيش للمنازل واعتقال المواطنين.

وأشار البيان إلى أنه رصد اعتقال أجهزة الأمن الفلسطينية عددا من المواطنين وأفراد الفصائل الذين تمكنوا من الخروج من المخيم تحت تهديد الهجوم العسكري "الإسرائيل" المستمر بما يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان.

وحذر المرصد من أن إفلات "إسرائيل" من العقاب طوال العقود الماضية وحالة التعاجز التي رافقت ارتكابها لجريمة الإبادة في قطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، تشجعها على توسيع عدوانها وخطر ارتكاب نفس الجريمة في الضفة الغربية.

وأكد "الأورومتوسطي"، على أن "إسرائيل" بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال لا تمتلك حق الدفاع عن نفسها عندما يتعلق الأمر بمواجهة التهديدات الأمنية طالما أن هذه التهديدات تنشأ من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تمارس سيطرتها عليها.

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى ضمان حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة ودعم حقه في تقرير المصير وفقًا للقانون الدولي والعمل على إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" والاستعمار الاستيطاني.