أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الخميس، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسمح لليهود بتسجيل أنفسهم كملاك أراضٍ في الضفة الغربية، كما استنكر جرائم الاحتلال في بلدة طمون جنوب طوباس وطولكرم شمال الضفة الغربية.
وقال فتوح في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" إن قرار الكنيست الإسرائيلي بالسماح للمستوطنين اليهود بتسجيل أنفسهم كملاك أراضٍ في الضفة الغربية، يمثّل مخالفة صارخة للقانون الدولي وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية وفتوى محكمة العدل الدولية التي اعتبرت الاستيطان جريمة حرب.
وأكد أن هذا التشريع العنصري يأتي في إطار السياسات الاستيطانية التوسعية التي تنتهجها حكومة الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع على الأرض وشرعنة الاستيطان غير القانوني وتنفيذ خطة الضم وتهويد الضفة الغربية المحتلة التي أعلن عنها الوزير المتطرف سموتريتش.
ودعا فتوح المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي تقوض أي فرصة لتحقيق السلام، وتكرس الاحتلال والاستعمار الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
وفي السياق، أدان فتوح جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، والتي كان آخرها المجازر في مخيم طولكرم وبلدة طمون جنوب محافظة طوباس إلى جانب التصعيد الاستيطاني الخطير في الضفة الغربية.
وأضاف فتوح، أن قوات الاحتلال فجّرت محلا يحتوي على أسطوانات غاز داخل حي مكتظ بالسكان في مخيم طولكرم مما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة وتدمير ممتلكات المواطنين مهدداً حياة آلاف الأبرياء.
كما أكد أن المجزرة التي ارتكبت في بلدة طمون وقصف المدنيين بالطائرات، والتي أسفرت عن استشهاد عشرة مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة، تعد جريمة حرب واستمرارا لسياسة القتل العمد والاستهتار بحياة الأبرياء.
وطالب فتوح المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما حذّر فتوح من تمادي الاحتلال في انتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في ظل غياب عقوبات دولية رادعة، مؤكدا أن هذه الجرائم تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين.
