دعا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاحد، إلى ضرورة إنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكدا رفض بلديهما لتهجير فلسطينيي القطاع.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة القطرية الدوحة، دعا رئيس الوزراء القطري إلى التزام الأطراف بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وضرورة بدء المرحلة الثانية، مشددا أن حل هذه الأزمة يكون بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
وبيّن أن مفاوضات المرحلة الثانية يجب أن تبدأ غدا الاثنين، مشيرا إلى أنهم بدأوا الحديث مع الطرفين من أجل الانخراط في المحادثات "بنية حسنة".
ودعا آل ثاني الشركاء الدوليين إلى "الضغط لإنجاح مفاوضات غزة، والتأكد من عدم عرقلتها".
وقال إنهم يتواصلون مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويأملون في عدم حدوث خلافات، مؤكدا أنهم "متفائلون في التوصل لنتائج إيجابية سريعة لإنهاء الحرب".
وجدد تأكيده أن موقف قطر "الحازم والواضح ضد تهجير الفلسطينيين"، في إشارة إلى تصريحات ترامب بشأن تهجير فلسطيني غزة إلى الأردن ومصر.
كما أكد أنه لا حل لهذه الأزمة إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
وشدد آل ثاني على أهمية تضافر الجهود لتكثيف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن تكون هناك آلية واضحة للتأكد من تقديم المساعدات لمستحقيها.
أما وزير الخارجية التركي، فقال إن استمرار وقف إطلاق النار في غزة يمثل أولوية بالنسبة لتركيا، مؤكدا ضرورة إزالة العقبات الإسرائيلية أمام توصيل تلك المساعدات.
وشدد فيدان أن الاشتباكات والنزاعات ستتواصل ما لم تُحل مسألة فلسطين.
ودعا إلى وقوف الجميع في مواجهة مشروع تهجير الشعب الفلسطيني من غزة، مذكرا بأن تهجير الفلسطينيين من غزة يناقض القانون الدولي ويجب أن يتصدى له الجميع.
وفي الـ15 من يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي بدأ سريانه في الـ 19 من الشهر ذاته.
ويتم تنفيذ الاتفاق على 3 مراحل، وما جرى الاتفاق عليه بالتفصيل حتى الآن هو المرحلة الأولى، ويضمن الوسطاء استمرار المفاوضات وصولا إلى وقف دائم ونهاية الحرب التي استمرت أكثر من 15 شهرا.
وشملت المرحلة الأولى من الاتفاق التي تمتد 42 يوما، وقفا شاملا لإطلاق النار بين الجانبين، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقا بعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان، وضمان حرية الحركة وعودة النازحين إلى مناطق سكنهم.
كما تضمنت المرحلة الأولى إطلاق حركة "حماس" سراح 33 أسيرا وأسيرة مقابل إطلاق "إسرائيل" نحو ألفي أسير فلسطيني؛ بينهم 250 من المحكومين بالسجن المؤبد، ونحو ألف من المعتقلين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
