قال المركز الإعلامي القضائي؛ التابع للقضاء الفلسطيني في الضفة الغربية، إن الإغلاق القسري لمجمع المحاكم في جنين وطولكرم ألحق أضرارًا بـ 13 ألفًا و987 مواطنًا نتيجة تعطل 2637 قضية، خلال الأسبوع الأخير.
ونوه "المركز الإعلامي"، وفق بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء" مساء اليوم الأحد، من خلال إحصائيات برنامج الميزان أعداد القضايا المؤجلة في المحكمتين نتيجة لإغلاقهما قسرياً أن الإحصائية المذكورة حتى تاريخ 30 يناير الماضي.
وأُغلقت محكمة بداية وصلح جنين بتاريخ 23 يناير خلال اقتحام الاحتلال للمدينة، وبتاريخ 27 يناير اعتدت قوات الاحتلال على مبنى محكمة بداية وصلح طولكرم.
وقامت قوات الاحتلال بهدم وتجريف مدخل المحكمة وإغلاقه بالسواتر الترابية في جنين، "مما شكّل استهدافاً لرمزية العدالة واحترام القانون وتحديًا مباشرًا لمنظومة القيم التي تحكم المجتمع الفلسطيني".
ونوه المركز الرسمي إلى "تضرر العمل في بقية محاكم المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) بشكل كبير، بسبب صعوبة التنقل للقضاة والموظفين بفعل إغلاق الحواجز ونقاط التفتيش بين المدن والقرى الفلسطينية".
وأوضح أن مجموع القضايا المؤجلة في محكمة جنين 1989 قضية توزعت كالتالي، دائرة تنفيذ جنين 89 قضية، محكمة أحداث بداية جنين 8 قضايا، محكمة أحداث صلح جنين 25 قضية، محكمة بداية جنين 531 قضية، محكمة تسوية جنين 187 قضية، و1148 قضية في محكمة صلح جنين.
وتأجلت في محكمة طولكرم 648 قضية موزعة كالآتي: دائرة تنفيذ طولكرم 37 قضية، محكمة أحداث بداية طولكرم 7 قضايا، محكمة بداية طولكرم 134 قضية، محكمة تسوية طولكرم 111 قضية، وفي محكمة صلح طولكرم 359 قضية.
ولفت النظر إلى أن هذه التأجيلات أدت إلى تعطيل تقديم الخدمة القضائية عن 13987 مواطناً هم أطراف الدعاوى المذكورة أعلاه.
وأردف المركز الإعلامي: "في محكمة طولكرم تضرر 3664 مواطناً ومواطنةً، وفي جنين تضرر 10323 مواطناً ومواطنةً جراء الإغلاق القسري لمجمعات المحاكم".
وبيّن: "يعمل مجلس القضاء الأعلى على مواكبة التطورات بشكل يومي، وإعادة انتداب وتوزيع القضاة والموظفين لتقديم الخدمات القضائية وفق الإمكانيات المتاحة".
