هدد وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حزب الله والحكومة اللبنانية بالعودة إلى العدوان العسكري والحرب. موضحًا أن "الخيار سيكون بين وقف المسيّرات أو القضاء على حزب الله".

وتزعم قوات الاحتلال بأن المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" تقوم بـ "خرق" اتفاقية وقف إطلاق النار، عبر إطلاق طائرات مسيرة وجمع معلومات في أجواء الجنوب اللبناني والحدود الفلسطينية اللبنانية المحتلة.

وقال "كاتس" في تصريحات صحفية تصعيدية، خلال جولة له في مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود المحتلة بين فلسطين ولبنان، إن "إسرائيل لن تتسامح مع إطلاق المسيّرات من لبنان".

ونوه إلى أن الاحتلال سيتبع "سياسة عدم التسامح المطلق" ضد أي "خروقات" من حزب الله. مبينًا: "لن نسمح بالعودة إلى واقع 7 أكتوبر. سنحبط التهديدات وسنرد بكامل قوتنا".

وأكمل وزير حرب الاحتلال: "شهدنا في الأيام الأخيرة محاولات لإطلاق مسيّرات باتجاه إسرائيل. أبعث برسالة واضحة: إسرائيل لن تقبل باستمرار هذه الهجمات من لبنان".

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال إسقاط طائرة مُسيرة اخترقت الأجواء في شمال فلسطين المحتلة من جهة لبنان. بينما تُواصل تل أبيب انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار والاستمرار في احتلال مناطق في الجنوب اللبناني.

وأجرى "كاتس"، رفقة قائد "الفرقة 146" في جيش الاحتلال، تقييمًا للوضع الأمني مع عدد من الضباط والمسؤولين العسكريين، بهدف متابعة تنفيذ تمديد ترتيبات وقف إطلاق النار، وفق بيان صادر عن وزارة حرب الاحتلال.

وصرح: "إما لا مسيّرات أو لا حزب الله". مُهددًا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: "يجب ألا يخطئ في تقدير تصميم إسرائيل، وإلا فسيدفع ثمنًا باهظًا جدًا"، على حد تعبيره.

وأمس الأحد وأول من أمس السبت، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب اعتداءات وانتهاكات بحق المدنيين في قرى وبلدات جنوبي لبنان؛ خلال عودتهم إلى منازلهم التي هجروا منها خلال العدوان العسكري.

وفجر الأحد 26 يناير الماضي، انتهت المهلة المحددة بـ 60 يومًا لانسحاب قوات الاحتلال المتوغلة في جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.