كشف مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية منير البرش، عن واقع الخدمات الصحية في مناطق شمال قطاع غزة، بعد وقف إطلاق النار، والجهود الرامية لتشغيل المستشفى الإندونيسي، ولإعادة بناء مستشفى كمال عدوان من جديد.

وأكد البرش في مقابلة خاصة بـ "وكالة سند للأنباء" أن القطاع الصحي عمومًا في غزة يواجه وضعا صعبا غير مسبوق، جراء حرب الإبادة والتدمير التي شنّتها "إسرائيل" على القطاع، مشيرًا إلى أنّ غالبية المستشفيات طالتها أضرار العدوان تحديدًا في شمال القطاع.

وقال، إنّ مستشفى كمال عدوان أُخرج عن الخدمة بشكلٍ كامل بعد إحراقه وتدمير مرافقه ومولدات الكهرباء، ما يستدعي إعادة بناء مستشفى جديد مكانه، وفي ظل عدم توفر الإمكانيات لذلك، تلقينا وعودًا من عدة جهات لبناء المستشفى في نفس موقعه.

بينما تُكثف وزارة الصحة جهودها من أجل تشغيل المستشفى الإندونيسي، لاستئناف استقبال المرضى والجرحى، بعد العثور على محطة أكسجين بمستشفى آخر، لافتًا البرش، أنّ الإندونيسي سيعمل بكافة أقسامه.

أما مستشفى العودة فقد أكد أنّه واصل العمل رغم كل المعيقات، ولم يخرج عن الخدمة إلا خلال العملية العسكرية على الشمال التي بدأت في 5 أكتوبر/ تشرين أول 2024 واستمرت حتى دخول الاتفاق حيّز التنفيذ في 19 يناير/ كانون ثاني الفائت.

وفيما يتعلق بالكوادر الطبية، أوضح البرش، أنّ الطواقم الطبية تعرضت لاعتداءات وملاحقة إسرائيلية مباشرة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1054 من كوادرها، واعتقال 350 آخرين غالبيتهم من محافظة شمال القطاع، بينهم 65 كادرًا جرى اعتقالهم من الإندونيسي، على رأسهم الدكتور حسام أبو صفية، عدا عن تدمير معظم منازل الكوادر الطبية.

ومن أمام مركز نور الكعبي لغسيل الكلى، قال البرش كان ينتظرنا في المستشفى الوحيد ٧٠ مريض قبل عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، وهناك ٢٥٠ من المرضى لا نجد لهم أجهزة غسيل الكلى من أجل الحفاظ على حياتهم.

وأشار مدير عام وزارة الصحة إلى أنّ نحو 40% من مرضى الفشل الكلوي ماتوا بسبب نقص أجهزة الغسيل الكلوي، والظروف الصعبة والقاهرة، حيث لم يستطع أحد منهم الوصول لمكان للغسيل.

وذكر أنّ الوزارة تعكف على إحصاء عدد الوفيات الناجمة عن غياب خدمات أساسية في وزارة الصحة خلال فترة الحرب، كالقلب المفتوح والقسطرة القلبية وأمراض الضغط.

وبين أن الكوادر الطبية التي كانت تعمل في الجنوب عادت مع النازحين، لكن لم يحدث تغيير بالبروتوكول الإنساني المتفق عليه، فرغم أن هناك زيادة في عدد المركبات الطبية، ومستلزمات الأدوية، لكن هناك تلاعب في الأولويات فحسب اتفاق وقف إطلاق النار كانت الأولوية لدخول محطات الأكسجين، وأجهزة الأشعة ومولدات الكهرباء والطاقة الشمسية والتي لم يدخل منها شيء.

وتحدث منير البرش، عن وجود ١٢٥٠٠ مريض، وجريح بحاجة للسفر للخارج لتلقي العلاج على وجه السرعة.

وأكد في ختام حديثه أن المنظومة الدولية فشلت فشلاً مطلقاً بالقيام بمسؤولياتها ودورها بحماية الأطفال والنساء، والسكان المدنيين، مضيفًا: "كان يجب أن تقوم بما هو مطلوب منها وعدم الارتهان للقرار الإسرائيلي".

وقبل يومين أكد وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش، أن المساعدات الطبية التي تدخل لقطاع غزة "لا تلبي 20‎% من الاحتياجات العاجلة والحقيقية للقطاع الصحي"، مُحذرًا من "تلاعب في قوائم الأولويات".

وشدد في تصريحات صحفية، على أهمية الإسراع في إدخال اللوازم الطبية والأجهزة الضرورية؛ كي يتمكن القطاع الصحي من تقديم الحد الأدنى من الخدمة الطبية.

ودمر جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة التي شنتها على قطاع غزة مستشفياتٍ كاملة وأخرجتها عن الخدمة، وما بقي منها، يعاني من غياب الإمكانات الطبية بشكلٍ شبه كامل؛ مما زاد في تدهور أحوال الجرحى والمرضى.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أنّ تلبية الاحتياجات الهائلة واستعادة النظام الصحي في قطاع غزة مهمة مُعقدة للغاية وتحدٍّ كبير بالنظر إلى حجم الدمار والتعقيدات والقيود التنفيذية التي خلفها العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ونبهت لضرورة ضخ استثمارات بالمليارات لدعم تعافي النظام الصحي، وهو ما سيتطلب التزاما ثابتا من المانحين والمجتمع الدولي، فيما قدّر خبراء صحيون أنّ إعادة بناء النظام الصحي في قطاع غزة يتطلب نحو 12 عاما.