أعلن البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب، في القاهرة، اليوم السبت، أن ما تمارسه تركيا في سورية "عدوان سافر وواضح ينتهك كل القوانين الدولية".
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن مقاطعة تركيا ثقافيًا وسياسيًا واقتصاديًا، أمر متروك لكل دولة على حدة.
وأردف أبو الغيط: "لا يتفق ميثاق الجامعة العربية على الإلزام طالما لم يتم التوافق بشكل كامل من الدول الأعضاء، لذلك فإن الباب يبقى مفتوحًا لكل دولة في اتخاذ ما تراه مناسبًا لمصالحها مع الجانب الآخر".
وأعلنت قطر والصومال تحفظهما على البيان الختامي، وهو ما عرقل اتخاذ موقف عربي موحد إزاء العملية التركية شمالي سورية.
وقال أبو الغيط إن مسألة عودة سورية لأحضان الجامعة، لم تتحدد بعد لأسباب أهمها أن الجامعة لم تتلقَ طلبًا مكتوبًا من إحدى الدول الأعضاء بهذا الشأن.
وأوضح: "عودة سورية تتطلب إجراءات يسبقها طلب مكتوب، كما كان تجميد عضويتها وفقًا لإجراءات أعقبت طلبًا مكتوبًا".
وأشار الأمين العام إلى أن سورية نفسها عليها مسؤولية مهمة وخاصة في سبيل استعادة مقعدها بالجامعة.
بدوره، أعلن وزير خارجية العراق أن بلاده سوف تتقدم بطلب في هذا الشأن، يتم بموجبه عقد اجتماع طارئ للجامعة لمناقشة عودة دمشق لأحضان الجامعة العربية.
وعقد مجلس جامعة الدول العربية، اليوم السبت، اجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء الخارجية برئاسة العراق، لمناقشة العملية التركية في سورية.
وقد علّق مجلس الجامعة في تشرين ثاني/ نوفمبر 2011، عضوية سورية، على خلفية الموقف من الصراع الدائر فيها.
وأطلق الجيش التركي، الأربعاء الماضي، عملية عسكرية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سورية، بمشاركة الجيش الوطني السوري.
وعللت أنقرة عمليتها التي أطلقت عليها اسم "نبع السلام"، بأنها تسعى إلى "تطهير منطقة شرق الفرات" من عناصر تنظيمي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وفق وكالة الأناضول التركية الرسمية.
