وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يوقف بموجبه المساعدات المالية الممنوحة لجنوب أفريقيا، بسبب دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد "إسرائيل".
واعتبرت واشنطن فور تولي "ترامب" الرئاسة من أن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التي تتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب الإبادة الجماعية بسبب حربه على قطاع غزة التي أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية، تعد مثالاً على اتخاذ جنوب أفريقيا مواقف ضد واشنطن وحلفائها.
وقال البيت الأبيض إن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب سيتناول قضايا حقوق الإنسان في الدولة الأفريقية، وكان ترامب قد هدد بقطع التمويل عن جنوب أفريقيا بعد وقت قصير من توليه منصبه.
والأربعاء الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أنه لن يشارك في اجتماعات مجموعة العشرين هذا الشهر في جنوب أفريقيا، متهماً حكومة الدولة المضيفة باتباع جدول أعمال "معاد لأميركا".
وقال روبيو في منشور على منصة إكس لدى وصوله إلى جمهورية الدومينيكان إنه سيقاطع محادثات وزراء خارجية مجموعة العشرين المقررة في جوهانسبرغ في 20 و21 فبراير/ شباط.
وأضاف: "جنوب أفريقيا تفعل أشياء سيئة جداً، فهي تستولي على الممتلكات الخاصة، وتستخدم قمة العشرين للترويج للتضامن والمساواة والاستدامة". وتابع قائلاً إن هذا يعني "بعبارة أخرى: التنوع والمساواة والإدماج والتغير المناخي".
وفي سياق آخر، قال مسؤولون أميركيون إن واشنطن ستتخذ خطوات لاستقبال اللاجئين من جنوب أفريقيا وإعادة توطينهم من خلال برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة لمن هم في الأغلب من المستوطنين الهولنديين والفرنسيين الأوائل.
وفي هذا السياق، قال "ترامب" إن "جنوب أفريقيا تصادر الأراضي، وإن فئات معينة من الناس تُعامل بشكل سيئ للغاية".
وكان الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، المولود في جنوب أفريقيا، والمقرب من ترامب، قد قال إن البيض في جنوب أفريقيا كانوا ضحايا "قوانين الملكية العنصرية".
ودافع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا عن سياسة الأراضي في بلاده بعد قرار ترامب، قائلاً إن الحكومة لم تصادر أي أرض، وإن السياسة تهدف إلى حصول الناس على الأراضي على نحو عادل.
وتُعَد ملكية الأراضي قضية شائكة في جنوب أفريقيا، حيث لا يزال أغلب الأراضي الزراعية ملكاً للبيض بعد ثلاثة عقود من انتهاء نظام الفصل العنصري. وتتعرض الحكومة لضغوط لتنفيذ إصلاحات.
