أكدت وزارة الخارجية المصرية تمسك مصر بحق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان اليوم الاثنين، "تؤكد جمهورية مصر العربية أن السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الإقليميين والدوليين الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي، والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وتداعياته، هو تبني المجتمع الدولي لنهج يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة بدون تفرقة أو تمييز".
وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني من "إجحاف غير مسبوق بحقوقه الأساسية"، بما فيها حقه في العيش بسلام على أرضه وفي وطنه.
ودعت مصر، المجتمع الدولي، بمختلف مكوناته الدولية والإقليمية، إلى التوحد خلف رؤية سياسية لتسوية القضية الفلسطينية، على أن تتأسس هذه الرؤية على ضرورة إنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، واستعادة هذا الشعب لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
وفي هذا السياق، أكدت مصر تمسكها بموقفها الرافض للمساس بتلك الحقوق، بما فيها حق تقرير المصير والبقاء على الأرض والاستقلال.
كما أكدت تمسكها بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم، وبما يتسق مع القيم الإنسانية، ومع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة.
وشددت مصر على أن تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة، "يهدد بنسف أسس السلام التي بُذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين".
وأكدت عزمها الاستمرار في التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين كافة، للتوصل إلى السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أرضها وفقا للقانون الدولي على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس.
ويأتي بيان الخارجية المصرية في وقت تسببت فيه التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول تهجير أهالي قطاع غزة إلى دول أخرى، غضباً واسعاً في المنطقة والشارع السعودي رسمياً وشعبياً، لا سيما مع التكرار المستمر لهذه الدعوات من قبل "ترامب" و"نتنياهو".
