أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" على ضرورة ضمان استمرار الدعم والرعاية لأسر الشهداء والجرحى والأسرى، وفقًا لما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، ولا سيما المادة (22/2)، التي تنص على أن رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى هو واجب قانوني، تلتزم السلطة الوطنية بتنظيمه ،وتكفل لهم بموجبه خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.
وأشارت إلى أنه ومع صدور قرار بقانون يقضي بإلغاء المواد الواردة في القوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، ونقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
وشددت الهيئة على ضرورة أن تراعي أي ترتيبات جديدة الحقوق المكتسبة للمستفيدين، وأن تضمن عدم المساس بأوضاعهم المعيشية، مع الالتزام بالواجبات القانونية تجاههم، وتحقيق العدالة بين القطاعات المختلفة.
وأكدت الهيئة أن الأسرى الفلسطينيين يتمتعون بحماية قانونية وفق اتفاقيات جنيف لعام 1949، سواء بموجب اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، التي تضمن لهم حقوقًا أساسية، بما في ذلك تلقي المساعدات المالية، أو بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص في مادتها (98) على حق المعتقلين في الحصول على مساعدات مالية من دولهم أو من جهات داعمة أخرى، بما يضمن لهم سبل العيش الأساسية أثناء اعتقالهم.
وشددت الهيئة على أن الأسرى الفلسطينيين لدى قوة الاحتلال هم أسرى في سبيل ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه غير القابل للانتقاص في تقرير المصير، وهو حق معترف به دوليًا ويفرض على جميع الأطراف احترامه وحمايته وتعزيزه، وفقًا لما خلصت إليه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الأخير (يوليو 2024)، وما نصت عليه المادة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
إضافةً إلى ذلك، أكدت الهيئة أن الممارسات المتبعة في الدول الديمقراطية تقوم على حماية ورعاية مواطنيها في حال تعرضهم للاعتقال من قبل دول أخرى تعسفيًا، بما في ذلك في الحالات التي يُعتقل فيها الأفراد بسبب أفعال لا تُعد مجرّمة في دولهم، وتبذل هذه الدول كل إمكانياتها لضمان حمايتهم، التزامًا بواجباتها الدستورية والحقوقية تجاههم، بما يكفل لهم الحرية المدنية والسياسية، والتحرر من الخوف والفاقة، والتمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفق ما جاء في ديباجتي كل من الميثاق الأساسي الفلسطيني والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وكذلك للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة إلى إجراء حوار شامل بين جميع الأطراف ذات العلاقة لضمان أن أي تعديلات في آلية صرف المخصصات تتماشى مع القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية، وتحفظ حقوق الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء، بما ينسجم مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويعزز العدالة الاجتماعية، ويحقق الاستقرار لهذه الفئات المستحقة.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، إن الهيئة فوجئت بالقرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس الاثنين، والمتعلق بإلغاء نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، ونقل بموجبه إدارة البرنامج وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي.
