أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن استنكارها قرار السلطات الفرنسية تأجيل البتّ في طلب الإفراج عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، حتى 19 حزيران/يونيو المقبل.

واعتبرت الشعبية في بيان لها، مساء الخميس، أن "هذا القرار الجائر لا يستند إلى أي اعتبارات قانونية أو قضائية، ويؤكد من جديد على انصياع باريس التام للإملاءات الأميركية والصهيونية".

وقالت إنّ "استمرار احتجاز جورج عبد الله، رغم تجاوزه مدة محكوميته، يكشف ازدواجية المعايير لدى الدولة الفرنسية، التي تدّعي احترامها لحقوق الإنسان، بينما تمارس بحقه ظلمًا ممنهجًا وتواطؤًا سياسيًّا مكشوفًا".

وطالبت الجبهة أحرار العالم، والحملة الدولية للإفراج عنه داخل وخارج فرنسا، إلى تكثيف التحركات الشعبية والسياسية والإعلامية، "لكشف هذه المهزلة القضائية، والتصعيد في مواجهة هذا الانتهاك الصارخ للعدالة".

واعتقل عبد الله في ليون في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالمشاركة في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

وعلى الرغم من أنّ عبد الله مؤهل ليتم الإفراج المشروط عنه منذ عام 1999 وقدم بالفعل طلبات عدة للقيام بذلك، لكن القضاء الفرنسي يرفض إطلاق سراحه، بضغط أميركي إسرائيلي.

وولد جورج إبراهيم عبد الله في قرية القبيات شمال لبنان عام 1951 وعمل في سلك التعليم في بلاده حتى عام 1979، ثم بدأ حياته مناضلاً في صفوف "الحزب السوري القومي الاجتماعي" قبل أن ينتسب إلى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وأسس مع أفراد من عائلته ما سمّي بـ"الفصائل الثورية المسلحة اللبنانية"، وهي جماعة تبنت عدداً من العمليات في إطار الأنشطة الثورية المدافعة عن القضية الفلسطينية.