قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، إنه يجب التضامن والتعاون الإسلامي في مواجهة التحديات المتعلقة بالاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمستمرة منذ 77 عاماً.
واعتبر "طه"، في كلمته خلال القمة العربية الطارئة المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، وتابعتها "وكالة سند للأنباء"، الخطط التي تهدف الى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه تمثل تطهيرا عرقيا وجريمة حرب إزاء القانون الدولي.
وأكد أن كل الاجراءات المتخذة بهدف القضاء على وجود "الأونروا"، يخالف بشكل صريح القانون الدولي وبتعدى عليه، وينهي حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير الذي كفله له القانون الدولي.
وشدد الأمين العام لـ"التعاون الإسلامي"، على ضرورة السماح لوكالة "الأونروا"، العملوتأدية واجبها الذي أنشأت من أجله ومنحها التسهيلات.
وأشار "طه" إلى أن التطورات الخطيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية يجب أن تدفع العرب كافة إلى اتخاذ تدابير ملموسة لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني ووقف اطلاق مستدام وشامل لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي ووضع حد للمعاناة، وبدء عملية الاعمار والاعتراف بدولة فلسطين ودعم انضمامها كعضو كامل في الامم المتحدة.
وانطلقت عصر اليوم الثلاثاء، القمة العربية الطارئة حول فلسطين في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، ويناقش الزعماء العرب خطة عربية شاملة أعدتها مصر، لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين منها.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، يتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الأولى، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها منذ منتصف 2006، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
