خاص الأشقر.. ما زال يبحث عن وطن يحتضنه غير السجن

حجم الخط
عبد الخليم الأشقر
غزة - وكالة سند للأنباء

يواصل الأكاديمي الفلسطيني عبد الحليم الأشقر، رحلة البحث عن وطن يؤويه، في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة بحقه، لمغادرة البلاد وخشيه من ترحيله إلى إسرائيل.

و أمضى الأشقر وهو مرشح سابق للرئاسة الفلسطينية،  تقريبا 11 عاما في السجن والإقامة الجبرية في منزله،  منذ عام 2003؛ بتهمة رفض الشهادة ضد مواطنين فلسطينيين.

ومطلع يونيو الماضي، رحلته الولايات المتحدة إلى إسرائيل، لكن فريق الدفاع عنه، نجح في اللحظات الأخيرة، بإصدار قرار قضائي لإعادته إلى أمريكا.

ومنذ ذلك الوقت ، بدأ الأشقر مراسلاته مع عدد من سفارات لدول مختلفة، لطلب اللجوء السياسي، غير أنّ أيا منها لم تجبه لهذه اللحظة، تبعا لحديثه مع "وكالة سند للأنباء".

يقول  إن السلطات الأمريكية أفرجت عنه مقابل الخروج من واشنطن في أسرع وقت، مشيرا إلى أن عملية البحث عن اللجوء السياسي لم تتوقف حتى في لحظات اعتقاله.

وتواصلت عائلة الأشقر مع عدد من المسؤولين والسفارات العربية والإسلامية منها تركيا وقطر، غير أن أيا منها لم يرد عليه منذ أكثر من 4 أشهر، كما أفاد.

وأوضح لوكالة سند للأنباء،  أن عددا من القيادات الفلسطينية وعدت بالتدخل لدى أطراف عربية، لكنّ هذه المحاولات لم تنجح لهذه اللحظة.

وفي ضوء ذلك، يسيطر كابوس العودة إلى المعتقل والترحيل الى إسرائيل، على  الأشقر في ظل التهديد الأمريكي المتواصل بحقه.

ووصل الأشقر إلى واشنطن في عام 1998، عندما قدم بحثا عن اللجوء السياسي في البلاد.

ومع بدء الضغوط الأمريكية على الأشقر عام 2003، جرى الاتفاق بينه وبين السلطات هناك، مغادرة البلاد طواعية خلال شهرين.

وبين الأشقر أنه وقع "اتفاقا في شهر يونيو من ذلك العام، وحصلت حينها على فيزا من بلد آخر وفرصة عمل".

لكنّ هذه المحاولة لم تنجح فسرعان ما اقتحم عناصر الشرطة الفيدرالية، منزله واستدعاءه للشهادة أمام مجلس المحلفين الحكومية، "ووضعته تحت الإقامة الجبرية لمدة 4 سنوات".

وبعد رفضه الشهادة جرى الحكم عليه بـ"135 شهرا" أي ما يعادل 11 سنة و3 أشهر، رغم أن القانون يتحدث عن اعتقال يتراوح بين 24 شهرًا – 40 شهرا ، بتهمة "تعطيل العدالة والعصيان الجزائي، لرفض الشهادة، فيما سقطت عني تهمة التآمر مع حماس"، تبعا لقوله.

ويطالب الأشقر بمساعدته في البحث عن وطن يلجأ اليه في ظل تخلي الجهات الفلسطينية الرسمية عنه، وتخوفه من تدخل أطراف عربية ودولية في قضيته.

ويؤكد الأشقر على عدم مشروعية قانونية الإجراءات المفروضة عليه من الجهات الأمريكية.