أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، اليوم السبت، نداءً عاجلاً للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري عن استخدامها الجوع والحرمان، كأداة الحرب ضد في قطاع غزة.
وتوجهت الوزارة بطلبها إلى الأمم المتحدة ودول العالم، في مناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك 15 آذار/ مارس من كل عام.
وأكدت "الاقتصاد" في بيان تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن "إسرائيل" ترفض إدخال الاحتياجات الأساسية الصحية والإنسانية، خاصة الماء والكهرباء والغذاء إلى قطاع غزة.
وشددت أن هذا المنع يأتي في ظل انهيار مقومات الحياة الأساسية كافة، وحصار على مختلف المدن في الضفة الغربية وخاصة في شمالها.
وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال تقيم نحو 900 حاجز عسكري في الضفة الغربية، تقيد حركة تنقل الأفراد والبضائع علاوة على نزوح نحو 41 ألف مواطن، جراء العدوان العسكري المتواصل.
ولفتت النظر إلى أن هذا اليوم يمر على الفلسطينيين في ظروف استثنائية، تُحتم على منظومة المجتمع الدولي بمختلف هيئاتها، الانتصار للقوانين الدولية، التي كفلت حق المواطن في الحصول على احتياجاته وحقوقه الأساسية وخاصة وقت الحروب.
وتابعت الوزارة: "إلا أن إسرائيل لم تعد تقيم وزنا لهذه القوانين، وتضع لنفسها معايير لا قانونية ولا أخلاقية".
وقالت إنه وبالرغم من الحصار والتحكم الإسرائيلي، إلا أن الجهود مستمرة في تقوية منظومة حماية المستهلك، والحفاظ على حقوقه في الحصول على سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة.
وبيَّنت أن "هناك إجراءات تنفذ على صعيد مراجعة البيئة القانونية لحماية المستهلك، وإجراءات رقابية لضبط وتنظيم السوق".
وبحسب البيان، فقد أطلقت الوزارة منصة "بهمنا" المخصصة لاستقبال شكاوى الجمهور والبلاغات والاستفسارات التي تخص عملها، والاستجابة السريعة لمعالجة احتياجات المواطنين.
وشددت الوزارة في بيانها المضي قدماً في تنفيذ التعليمات الموكلة إليها، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة حالات الاستغلال والتلاعب بالأسعار في قطاع غزة.
وبحسب الوزارة، فقد بذلت طواقمها جهوداً لمكافحة السلع المزورة والتالفة، والالتزام بالسقف السعري المحدد للسلع، خلال شهر رمضان المبارك.
وأحالت الوزارة 16 مخالفا للنيابة العامة خلال الشهر الجاري، وضبط نحو 20 طنا من السلع التالفة
ويُذكر أن طواقم حماية المستهلك نفذت خلال العام الماضي نحو 4 آلاف جولة ميدانية تم خلالها زيارة ما يقارب 30 ألف محل تجاري، جرى خلالها مخالفة 595 منهم، وإحالة 26 مخالفاً إلى النيابة العامة.
