قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية البيئية الفلسطينية عبد الرحمن التميمي، إنّ قطاع غزة يُعاني عجزًا غير مسبوق في توفر المياه الصالحة للشرب، مقدرًا نسبته بـ 100%؛ وسط تحذيراتٍ من ارتفاع نسب الإصابة بالأمراض الجلدية وأمراض السرطان.

وقال التميمي في مقابلةٍ خاصة بـ "وكالة سند للأنباء" اليوم الاثنين، إن أزمة المياه تفاقمت بشكلٍ مأساوي بعد الحرب على قطاع غزة، التي دمّر خلالها البنية التحتية والمرافق الأساسية، ما أثر مباشرةً على جودة المياه النظيفة وحصّة الفرد منها.

ولفت أنّ القطاع يحتاج سنويًا لـ 190 مليون متر مكعب؛ فيما كان يُعاني نقصًا قبل الحرب يصل لـ 90 مليون كوب سنويا.

وأوضح التميمي وهو أيضًا مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، أنّ معدل استهلاك الفرد تناقص في غزة من 19 لترًا يوميا لأقل من لتر واحد؛ أي تراجعت لأكثر من 90% حصة الفرد يوميا؛ عدا عن 60% أساسا من سكان القطاع يشربون مياه ملوثة.

وتتعدّد مصادر المياه في قطاع غزّة، لكن يعد الخزان الجوفي المصدر الأساسي من بين تلك المصادر، وأضاف التميمي: "ما كان يستخرج سنويا من الخزان الجوفي؛ 192.5 مليون متر مكعب سنويًا، وهو ما يتجاوز القدرة المستدامة للخزان التي تُقدر بـ 50-60 مليون متر مكعب فقط؛ ما يعني أن 97% تقريبا من مياه غزة لم تكن تتوائم مع معايير منظمة الصحة العالمية".

وأفاد أنّ محطات التحلية في القطاع كانت توفر 15 مليون متر مكعب سنويا؛ وهي لا تتجاوز10% من احتياجات القطاع، مبينًا أن تدمير محطات التحلية ومنع إمداد المحطة المركزية في وسط قطاع غزة بالكهرباء، أدى لوصول نسبة العجز في توفير المياه النظيفة بنسبة 100%.

أما مياه "مكروت" التي تعد المصدر الثاني للمياه، وتصل إلى قطاع غزّة من خلال الاحتلال الإسرائيلي، توفر 10 ملايين متر مكعب سنويا قبل الحرب؛ لكن بعد تدمير الشبكات وهدمها؛ أصبح عدد ما يصل لا يتجاوز مليون متر مكعب، وفق التميمي.

ونبّه إلى أنّ الخطر الأكبر الماثل أمام الفلسطينيين في غزة، يتمثل بتسرب مياه الصرف الصحي، وعصارة النفايات المكدسة لمياه الخزان الجوفي، عدا عن تلوثه الكبير، بالمواد الكيميائية التي تحتويها الصواريخ والمتفجرات وأُلقيت بكميات مهولة على غزة خلال الحرب.

وأمام ذلك، حذر التميمي من أنّ الخزان الجوفي قد لا يكون صالحًا للاستخدام؛ ما لم يتوفر محطات تحلية رئيسية ومركزية وفاعلة؛ تستطيع التعامل مع مستجدات الكارثة البيئية التي لحقت به؛ جراء الحرب الإسرائيلية.

ونبه إلى أن العدوان المتكرر على قطاع غزة، تسبب باحتواء مياه غزة على معادن ثقيلة، وهو الأمر الذي يسبب أمراضًا قد تظهر على المستوى القريب، كالأمراض الجلدية، وأمراضًا أخرى تظهر على المستوى البعيد، وعلى رأسها الأورام.

ورأى عبد الرحمن التميمي، أنّ حل مشكلة المياه في غزة تتمثل بضرورة التدخل إما بتزويدها من جنوب الضفة الغربية أو من خلال مصر؛ لحين تشغيل محطات التحلية الكاملة؛ "ليتم حل نصف المشكلة وليس كلها"، وفق ما جاء في حديثه.

وكانت بلدية غزة، قد حذرت أمس الأحد، من أزمة مياه حادة قد تؤدي إلى حالة عطش كبيرة نتيجة استمرار "إسرائيل" في إغلاق المعابر ومنع دخول الوقود، وتهديدها بوقف خط مياه يغذي المدينة بأغلب احتياجاتها اليومية.

وشددت البلدية في بيان لها أن "خط مكروت يغذي غزة بنحو 70%، وفي حال توقف وصول المياه من هذا الخط قد يؤدي لحالة عطش كبيرة بالمدينة ويهدد الحياة الإنسانية فيها ويؤدي إلى تدهور الصحة العامة وانتشار الأمراض".

وأكدت أن استمرار منع دخول مصادر الطاقة والوقود اللازمة لتشغيل المرافق الأساسية قد يؤدي إلى شلل كبير في تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية والصحية في المدينة.

وفي السياق، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، من أن النقص الحاد في المياه في قطاع غزة وصل إلى مستويات حرجة، إذ لا يستطيع سوى واحد من كل 10 أشخاص حاليا الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، أي 90% من السكان.

وتقدر وكالات الأمم المتحدة أن 1.8 مليون شخص أكثر من نصفهم من الأطفال يحتاجون بشكل عاجل إلى المياه والصرف الصحي والمساعدة الصحية، مؤكدة أن الوضع تدهور بشكل أكبر بعد قرار قطع الكهرباء عن القطاع؛ مما أدى إلى تعطيل عمليات تحلية المياه الحيوية.