قال المكتب الإعلامي الحكومي، تفعيل أدوات المحاسبة الدولية ضد الاحتلال "الإسرائيلي" على جرائمه، وضمان عدم إفلاته من العقاب، هو ما سيردعه عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب "الإعلامي الحكومي"، في بيان له اليوم الجمعة، وصل "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، بتحرك دولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإلزامه بوقف العدوان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

ودعا المكتب لتحركٍ عربيٍ وإسلاميٍ موحدٍ لفرض ضغط سياسي ودبلوماسي لوقف هذه المذبحة الإنسانية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وطالب بطرد سفراء الاحتلال من العواصم العربية بشكل فوري وسريع.

وشدد "الإعلامي الحكومي"، على أن الشعب الفلسطيني الصامد، رغم هذه الجرائم، لن ينكسر ولن يتخلى عن حقوقه المشروعة، وسيواصل نضاله حتى نيل الحرية والاستقلال.

وأكد البيان أن الاحتلال يتعمد الاستمرار في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والمحرقة التي يشنها على قطاع غزة، من خلال تعميق سياسة التجويع والتعطيش الممنهجة ضد أبناء الفلسطينيين العزل، في جريمة موثقة تستهدف كسر إرادة الصمود وإبادة الحياة المدنية، في انتهاك صارخ لكل المواثيق والقوانين الدولية.

وبين "الإعلامي الحكومي"، أن الحصار الخانق على القطاع منذ 530 يوماً، ومنع وصول الغذاء والمياه والدواء والوقود، أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، يواجهها أكثر من 2,4 مليون فلسطيني في ظل تدمير البنية التحتية ومنع قوافل الإغاثة من الوصول إلى المناطق المنكوبة.

وحذر المكتب كل دول العالم من العواقب الوخيمة لهذه السياسة الإجرامية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي والتي تهدف إلى قتل المدنيين ببطء.

وأكد على أن هذه الممارسات تُشكل جريمة إبادة جماعية يعاقب عليها القانون الدولي، مما يستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لإنهاء هذه الجريمة فورًا وبدون شروط أو مماطلة.

واعتبر "الإعلامي الحكومي"، صمت المجتمع الدولي عن هذه المجازر يمثل تواطؤًا خطيرًا، وهو ما يضع العالم أمام اختبار حقيقي لمصداقيته في الدفاع عن القيم الإنسانية.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق المدنيين، ونطالب كل دول العالم إلى الضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم وفتح المعابر وإدخال المساعدات فوراً وقبل فوات الأوان.