رصد المكتب الإعلامي الحكومي إحصائية جديدة لتداعيات إغلاق الاحتلال الإسرائيلي معابر قطاع غزة، مؤكداً أنها جريمة إنسانية كُبرى،  تدفع بالأوضاع نحو كارثة غير مسبوقة وتهدد حياة 2.4 مليون فلسطيني.

ومنذ مطلع مارس/ آذار الجاري، صعَّد الاحتلال من جرائمه باتخاذ قرار إغلاق المعابر المؤدية إلى القطاع، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود بشكل كامل.

وأوضح "الإعلامي الحكومي" أنه وبموجب البروتوكول الإنساني الموقع ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، فإنه كان من المقرر دخول 600 شاحنة مساعدات يومياً و50 شاحنة وقود.

وأكد أن الاحتلال انقلب على الاتفاق، مما فاقم الكارثة الإنسانية، حيث كان من المفترض منذ بدء مارس الجاري دخول 15 ألف شاحنة مساعدات، و1,250 شاحنة وقود، إلا أن ذلك لم يدخل مُطلقاً، ما ينذر بكارثة حقيقية وأزمة إنسانية عميقة.

ولفت النظر إلى أن المساعدات الإنسانية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية لم تستلمها الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، ولا أي فصيل فلسطيني، مُبيناً أن ما يدخل كان لصالح المؤسسات الدولية والإغاثية بالتنسيق مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وأضاف أنه كان يتم توزيعها بشكل مباشر على المواطنين، دون تدخل في إطار تعزيز مبدأ الاستقلالية.

وحمَّل "الإعلامي الحكومي" الجهات الدولية الحقوقية والقانونية والإنسانية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية لهذا القرار غير القانوني.

وبشكل تفصيل، تشر المكتب الإعلامي الحكومي التداعيات الكارثية لإغلاق المعابر، حيث تسبب بإفقاد 85% من المواطنين مصادر الغذاء الأساسية.

ويأتي ذلك بسبب توقف التكيات الخيرية والمساعدات الغذائية، كذلك خلو الأسواق من السلع التموينية، ما يهدد بمجاعة وشيكة، سيكون له تداعيات خطيرة جداً، بحسب "الإعلامي الحكومي".

توقف إنتاج الخبز وأزمة غاز الطهي..

وتسبب منع الاحتلال إدخال الوقود بإغلاق عشرات المخابز في جميع محافظات، بينما ستتفاقم أزمة الغذاء بشكل خطير خلال الأيام.

وتسبب نفاد غاز الطهي ومنع إدخاله بتوقف المخابز والمطابخ، مشكلاً حالة شلل شبه تام في القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة والكهرباء.

أزمة مياه حادة

وأصبح أكثر من 90% من أهالي قطاع غزة بلا مصدر مياه نظيفة، حيث دمر الاحتلال 719 بئر مياه و330 ألف متر طولي من شبكات المياه.

انهيار الخدمات البيئية والصحية

وتوقفت برامج فتح الشوارع وإزالة الركام بسبب انعدام الوقود، كما تراكمت النفايات في مئات الشوارع، وانتشرت الحشرات الضارة والامراض مما ينذر بكارثة صحية.

إلى ذلك، دمر الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة 655 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي، أما منسوب المياه العادمة فقد ارتفع وأغرق عشرات المنازل.

الانهيار الصحي

ودمر الاحتلال الإسرائيلي 34 مستشفى و80 مركزاً صحياً وأخرجهم عن الخدمة، بينما استهدف عشرات المؤسسات الصحية و140 سيارة إسعاف.

وأدى الإغلاق المتواصل لحرمان 22 ألف مريض وجريح من العلاج بالخارج، من بينهم 12 ألف و500 مريض سرطان، بينما تفاقمت معاناة 350 ألف مريض بأمراض مزمنة بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

انهيار قطاع النقل والمواصلات

وبحسب "الإعلامي الحكومي" فقد توقفت حركة النقل والمواصلات بشكل شبه تام؛ بسبب انعدام الوقود وغاز الطهي، في حين تم تدمير 2.8 مليون متر طولي من شبكات الطرق والشوارع.

أزمة الكهرباء الخانقة

ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية، منع الاحتلال إدخال وقود محطة توليد الكهرباء الوحيدة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي منذ 18 شهراً.

ودمر جيش الاحتلال 3,700 كيلومتر من شبكات الكهرباء و2,105 محولات توزيع كهرباء، بينما قطعها عن محطة تحلية المياه في دير البلح ما أدى إلى توقف توريد 20 ألف كوب من المياه يوميًا لمحافظتي الوسطى وخان يونس.

ويُهدد انقطاع المياه بتفاقم أزمة العطش، وزيادة انتشار الأمراض المُعدية والجلدية، في ظل بيئة صحّية مُتدهورة ونقص فادح في الخدمات الطبية.

وعلى إثر ذلك، أدان المكتب الإعلامي الحكومي استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، محملاً الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تدهور الواقع الإنساني بصورة كارثية في قطاع غزة وبشكل غير مسبوق.

ودعا دول العالم الحر إلى إدانة هذه الجرائم التي صنفها القانون الدولي بأنها جرائم ضد الإنسانية، والتي تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف الحصار فوراً وإلزام الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني.

وشدد على ضرورة الضغط الفوري من الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية على الاحتلال؛ لفتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، قبل أن تتحول هذه الكارثة الإنسانية إلى مجاعة شاملة وكارثة غير مسبوقة في العصر الحديث.