تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء الأربعاء، أمام مبنى "الكنيست" في القدس المحتلة، رفضاً لتغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، وإقالة المستشارة القضائية لحكومة نتنياهو، وإقالة رئيس جهاز الشاباك.
وعبّر المتظاهرون، الذين احتشدوا أيضًا قرب مكاتب الحكومة، عن رفضهم لما وصفوه بـ "التعدي على استقلال القضاء"، بالإضافة إلى إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن أزمات مرورية خانقة بالقدس، بسبب مشاركة آلاف في الاحتجاج على ما يعرف بالانقلاب على القضاء.
وأعلن اتحاد نقابات العمال في "إسرائيل" "الهستدروت"، عن عقد اجتماع طارئ مع كبار رؤساء القطاع الاقتصادي، وسط تصاعد المخاوف من أزمة دستورية.
ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع الخطوات المستقبلية، بما في ذلك تحديد الظروف التي قد تستدعي إعلان إضراب عام، رداً على سياسات حكومة نتنياهو.
ومن المقرر أن تصوّت "الكنيست" الإسرائيلية على القوانين لاحقًا في القراءتين الثانية والثالثة، وفي حال المصادقة النهائية، سيتم إدراجها ضمن القوانين الرسمية، فيما تعتزم نقابة المحامين تقديم التماس إلى "المحكمة العليا" فور تمرير القوانين.
والأربعاء الماضي، صادقت لجنة القانون والدستور في "الكنيست"، على مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي تعتبره المعارضة أحد أبرز القوانين في خطة "الإصلاح القضائي" التي تهدف إلى إضعاف القضاء
وردت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء تجميد قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.
وأكدت المحكمة في ردها على طلب نتنياهو أنه لا يمكن إقالة رئيس جهاز الشاباك حتى تاريخ 8 أبريل/ نيسان المقبل، وهو اليوم الذي سينظر فيه القضاة في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد إقالة بار.
وكانت حكومة نتنياهو قد قررت يوم الجمعة الماضي إنهاء مهام بار رسميًا في 10 أبريل/نيسان، ما لم يتم تعيين بديل دائم قبل ذلك التاريخ.
.
