أعربت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن رفضها القاطع لإعلان حكومة نتنياهو بشأن ما يسمى بمحور "موراج"، والذي يهدف إلى فصل مدينة رفح عن خان يونس وتقسيم جنوب قطاع غزة.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيانٍ تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن هذا المخطط يشكل انتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية والقانون الدولي، الذي يقر بأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967.
وأدانت الرئاسة هذا المخطط بشدة، وطالبت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الضفة الغربية، والقدس.
ودعت إلى انسحاب كامل للاحتلال من غزة وإدخال المساعدات الإنسانية على وجه السرعة لتخفيف الأزمة الإنسانية التي باتت تهدد بخلق واقع غير قابل للحياة في القطاع.
وشددت الرئاسة على ضرورة أن تتحمل دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، بدءًا من تنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار.
ولفتت إلى أن الصمت الدولي كان سببًا رئيسيًا في تشجيع الاحتلال على تحدي القانون الدولي وارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وفي وقتٍ سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن سيطرة جيش الاحتلال على محور موراغ (منطقة تل السلطان)، مؤكدًا أن هذا سيكون بمثابة المحور الثاني في استراتيجية فيلادلفيا التي تهدف إلى تقسيم القطاع وضغطه بشكل أكبر.
ويأتي هذا الإعلان في سياق العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف تقطيع أوصال غزة وتكثيف الضغط على السكان بهدف دفعهم لتقديم تنازلات، بما في ذلك تسليم المحتجزين.
وتعكس تصريحات نتنياهو نوايا الاحتلال في توسيع رقعة العمليات العسكرية والضغط على السكان الفلسطينيين، حيث أكد أن هذا الضغط سيزداد مع استمرار رفضهم المطالب الإسرائيلية.
وضمن سياق أوسع، يسعى الاحتلال من خلال هذه العمليات إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، تهدف إلى إضعاف صمود الفلسطينيين في القطاع وضمان تحقيق الأهداف العسكرية والسياسية الإسرائيلية في الحرب المستمرة.
هذه التحركات تأتي في وقت حساس، حيث تشهد غزة تدميرًا واسعًا للبنية التحتية، ويعاني سكانها من أزمة إنسانية خانقة بسبب الحصار الإسرائيلي، مع تصاعد الأصوات الدولية المطالبة بوقف العدوان ورفع الحصار.
