شدد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، على ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية، والتدخل الدولي لوقف المذبحة التي يتعرض لها قطاع غزة، واصفًا ما يجري بأنه أشد فتكًا مما حدث في نكبة 1948.
وقال البرغوثي، في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" إنّ ما يحدث في قطاع غزة مجزرة كبرى ترتكب بحق المدنيين خاصة الأطفال والنساء، فإلى جانب القتل المروّع يمنع الاحتلال دخول الطعام والماء والدواء منذ مطلع مارس/ آذار الفائت؛ ما أدى لتفاقم الأزمة الإنسانية.
وأضاف أنّ الاحتلال يسعى لحشر الفلسطينيين في معسكرات اعتقال تمهيدًا لتهجيرهم قسرًا، ضمن مخطط تطهير عرقي واضح يُمارسه علنًا بنيامين نتنياهو، منبّهًا إلى أنّ ذلك يتطلب جهدًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا وحقوقيًا للتدخل الفوري لوقف هذه المذبحة الخطيرة.
وفي السياق، أكد أنّ ما ارتكبه الاحتلال بحق الجرحى والمسعفين في رفح، يُعد جريمة إعدام ميداني متعمدة، مبينًا أنّ التوثيق المرئي أظهر بوضوح كيف كانت سيارات الإسعاف مضاءة وتُطلق أصواتها التحذيرية؛ ما يعني أن الجنود على دراية بهم ورغم ذلك أطلقوا النار عليهم بوحشية ثم دفنوهم بالرمال وربما كان بعضهم لا يزال على قيد الحياة.
ودعا البرغوثي، الدول الأوروبية والمجتمع الدولي إلى الكفّ عن ازداوجية المعايير، متسائلًا: "كيف يمكن لأي دولة تدّعي احترام حقوق الإنسان أن تواصل صمتها على جرائم إسرائيل دون فرض عقوبات عليها؟"
وأشار إلى اعتراف رئيس منظمة الصليب الأحمر، بعدم قدرة المنظمات الدولية الإغاثية على التعامل مع هذه الأوضاع الكارثية.
وأوضح أنّ ما يجري من جرائم وفظائع على الأرض تجاوزت كل الحدود ما يستدعي تحركًا أكبر محليًا وعالميًا لنصرة غزة ووقف المجازر المستمرة.
واستأنف الاحتلال حربه على غزة منذ 18 مارس بغارات عنيفة وتهجير قسري وقصف مدفعي لا يتوقف ما خلّف أكثر من 1300 شهيد بالإضافة لما يزيد عن 3 آلاف إصابة، معظمهم من النساء والأطفال.
وسبق ذلك، اتخاذ قرار تعسفي مطلع مارس بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وشاحنات الوقود بشكل كامل.
ويقول تقرير لمكتب الإعلام الحكومي في غزة: إن إغلاق المعابر أدى لفقدان 85% من المواطنين لمصادر الغذاء الأساسية بسبب توقف التكيّات الخيرية والمساعدات الغذائية، كما تسبب الإغلاق بخلو الأسواق من السلع التموينية، ما يفاقم المجاعة بين سكان القطاع.
