قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن تصاعد جرائم هدم المنازل الفلسطينية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية هي امتداد لسياسات الإبادة والتهجير والضم والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال.
واعتبرت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، أن قيام قوات الاحتلال بهدم سبعة منازل مأهولة وقاعة أفراح في الضفة الغربية بحجة عدم الترخيص، تصعيدًا ملحوظًا للتضييق على المواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من حق البناء على أراضيهم.
وأكدت أن هذا الإجراء يأتي في سياق مخططات الاحتلال الهادفة إلى تقويض الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية عمومًا، وفي المناطق المصنفة (ب، ج) بشكل خاص.
ولفتت الوزارة إلى أن عددًا من المنازل المهدمة تم إنشاؤها بإشراف وترخيص من السلطات المحلية الفلسطينية وتقع ضمن مخططها الهيكلي الذي يواجه عراقيل وقيودًا إسرائيلية متنوعة.
وأوضحت الخارجية أن هذا التصعيد يتزامن مع تصاعد استيلاء الاحتلال على المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة.
وأشارت إلى أن العقوبات الجماعية ومظاهر التنكيل والقمع وتقطيع أوصال الضفة بمئات الحواجز العسكرية، يأتي في سباق مع الزمن لضرب أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وجددت الوزارة مطالبتها للمجتمع الدولي بوضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب، والضغط الحقيقي على حكومة الاحتلال لوقف إجراءاتها الأحادية غير القانونية التي تهدد بتفجير المنطقة بأسرها.
وأكدت أن اكتفاء المجتمع الدولي بتوصيف العدوان الإسرائيلي ومظاهره ضد الشعب الفلسطيني، وإصدار بيانات إدانة وقرارات أممية لا تنفذ، بات يشكل غطاءً للاحتلال للتمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم دون مساءلة أو محاسبة.
