اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الدعوات الإسرائيلية التحريضية على السلطة الفلسطينية، امتداد لجرائم الإبادة والتهجير والضم، وتندرج في إطار الانقلاب الإسرائيلي المستمر على القانون الدولي.
وقالت الخارجية، في بيان لها، الأحد، إن "الدعوات الإسرائيلية التحريضية على فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفي مؤسسات السلطة الفلسطينية كنواة للدولة الفلسطينية، امتداد لجرائم الإبادة والتهجير والضم ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا".
وأضافت أنها "تندرج في إطار الانقلاب الإسرائيلي المستمر على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة".
وطالبت الوزارة الدول كافة والمجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المخططات التي تستهدف الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها، وسرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا ومؤسساته".
وجدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، هجومه على السلطة الفلسطينية، واعتبرها "كيانًا إرهابيًا" يجب إسقاطه فورًا.
وجاء هذا الهجوم تزامنًا مع تحركات الرئيس الفلسطيني محمود عباس للإعلان عن دولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاعتراف الدولي بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة على حدود عام 1967.
وقال "بن غفير" في منشور على منصة "إكس" إنه سيضغط على حكومة الاحتلال لاتخاذ خطوات عملية لإسقاط السلطة، في محاولة واضحة لوقف أي تقدم سياسي فلسطيني، وفرض مزيد من السيطرة الإسرائيلية على الأرض.
وتعكس تصريحات "بن غفير"، التي تتزامن مع دعوات إسرائيلية متكررة لممارسة ضغوط وعقوبات على السلطة الفلسطينية، رغبة واضحة في عرقلة أي جهود دولية لإنهاء الاحتلال وتحقيق دولة فلسطينية مستقلة، مما يزيد من التوترات ويهدد مستقبل القضية الفلسطينية.
