اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في دورته الــــ221 المنعقدة اليوم الأربعاء في باريس، قرارين خاصين بدولة فلسطين بالإجماع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن القرارين هما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية، وذلك باعتبارها إحدى أهم الأدوات للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني كافة، خاصة في ظل ما تقوم به "إسرائيل"، من جرائم وانتهاكات خاصة في قطاع غزة، وتجاهلها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ويدعو القراران إلى وقف عمليات التنقيب والأشغال والمشاريع في مدينة القدس المحتلة، وفي المدينة القديمة وحولها، وفي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك بناء الجدار وعمليات شق الطرق الخاصة ﺑﺎلمستوطنين.

كما يدعوان لوقف انتهاك حرية التنقل وحرية الوصول إلى أماكن العبادة وغيره من التدابير الرامية إلى تغيير طابع وتركيبة الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني.

وأكد القراران أن مواقع التراث العالمي المتمثلة في مدينة القدس المحتلة وأسوارها والمسجد الاقصى الشريف ومدينة الخليل القديمة، الذي يشمل الحرم الإبراهيمي/كهف البطاركة، جزءًا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وتراثها الثقافي، ويتطلب حماية خاصةً من التدمير أو التغيير أو نشر القوات العسكرية فيها.

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرارين، مؤكدة على ضرورة تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية وقرارها الصادر عن الجمعية العامة وغيرها من قرارات الأمم المتحدة والإجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة عن المحكمة.

كما أكدت الوزارة في بيان تابعته "وكالة سند للأنباء"، على رفض سياسة ازدواجية المعايير والتورط الدولي في منح الاحتلال الحصانة ومنع المساءلة والمحاسبة على الجرائم الدولية بما فيها جريمة الإبادة الجماعية.

وأكد الخارجية على أن اعتماد هذه القرارات يبقى شاهداً على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه الشعوب وإرثها وتراثها وتاريخها المهدد بالخطر من الاستعمار الإسرائيلي.

كما أشارت إلى أهمية هذه القرارات في مواجهة محاولات التزوير والتدمير المتعمد للأماكن التاريخية والتراثية والثقافية الفلسطينية، وغيرها من الانتهاكات لمواقع التراث العالمي ومحاولات لتغيير الهوية التاريخية والقانونية.

وثمنت الخارجية دور الأردن والدول التي تقف مع اعتماد هذه القرارات بالإجماع، مطالبة المجتمع الدولي واليونسكو بضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات واضحة وعملية لوقف "إسرائيل"، سلطة الاحتلال الاستعماري لجرائمها.

وقالت الوزارة إن عدم تطبيق قرارات اليونسكو وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يشجع ويسمح لسلطات الاحتلال بمواصلة جرائمها في قطاع غزة ويعمل على تهيئة الظروف لاستدامة الانتهاكات والقتل وجريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف بشكل مباشر المدنيين والصحفيين والطلاب والمدارس وتدمير الأماكن الثقافية والمقدسة.

ودعت الخارجية إلى ضرورة إرسال بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي، وابتعاث ممثل للمدير العام إلى مدينة القدس للاطلاع على جرائم التخريب المتعمد الاسرائيلي، وتقديم تقارير للجهات المختصة لمنع تدهور الاوضاع.