قالت المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تعمده حرمان السكان في القطاع من الحد الأدنى من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

واوضح الإعلامي الحكومي بغزة في بيان صحفي تلقته " " أن سياسة التعطيش تتم عبر استهداف البنية التحتية المائية بشكل ممنهج، ووقف خطوط الإمداد، وتدمير محطات وآبار المياه، وقطع الكهرباء والوقود اللازم لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي.

وبين أن الاحتلال عطّل عمداً خطي مياه "ميكروت" شرق مدينة غزة وفي المحافظة الوسطى، واللذين يوفران أكثر من 35 ألف متر مكعب من المياه يومياً لأكثر من 700 ألف مواطن.

كما وأوقف كذلك خط الكهرباء الذي يغذي محطة تحلية المياه في منطقة دير البلح، مما أدى لتوقفها الكامل عن إنتاج المياه المحلاة، وعرّض حياة نحو 800 ألف مواطن في محافظتي الوسطى وخان يونس لخطر العطش الشديد.

وفي سياق هذه السياسة الممنهجة، قامت قوات الاحتلال بتدمير أكثر من 90% من بنية قطاع المياه والصرف الصحي، ومنع وصول الطواقم الفنية لإصلاح الأعطال، واستهداف العاملين أثناء أداء مهامهم الإنسانية، وكذلك منع الاحتلال دخول الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومحطات التحلية، وسط استمرار انقطاع الكهرباء، وقصف خزانات المياه ومحطات التحلية وآبار المياه بشكل متعمد، وتحويل المياه إلى سلاح حرب وجريمة قتل جماعي بطيء.

وكشف المكتب الاعلامي أن الطواقم والجهات الحكومية المختصة في قطاع غزة سجلت حتى اللحظة أكثر من 1,7 مليون حالة مرضية مرتبطة بالمياه، بينها حالات إسهال، والمرض المعوي الالتهابي الحاد الذي يطلق عليه "الزُّحار"، والتهاب الكبد الوبائي أ، فضلًا عن وفاة أكثر من 50 مواطنًا غالبيتهم أطفال بسبب الجفاف وسوء التغذية، في ظل تقاعس دولي مخزٍ عن وقف هذه الجرائم المروعة.

وحذر من كارثة إنسانية وبيئية كبرى باتت تتهدد قطاع غزة المحاصر منذ 18 عاماً، والذي يتعرض للإبادة منذ أكثر من 550 يوماً بشكل متواصل، حيث أن تعمد الاحتلال حرمان السكان من المياه يشكل جريمة حرب وفقًا لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وجريمة إبادة جماعية كما خلصت إليها تقارير لجنة التحقيق الدولية الأممية، وانتهاكًا صارخًا للتدابير الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي دعت إلى ضمان وصول المياه والغذاء لسكان غزة دون عوائق.

ووجه نداء عاجل إلى المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بضرورة التحرك الفوري والفاعل لوقف جريمة التعطيش، وفرض دخول الوقود والمعدات وفرق الإصلاح للمرافق المائية.

كما ودعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق قادة الاحتلال الذين يواصلون استخدام المياه كسلاح إبادة جماعية في قطاع غزة، وعلى رأسهم وزير الحرب الإسرائيلي الحالي والسابق.

وطالب المكتب الاعلامي بغزة المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تأكيد إعلان غزة منطقة منكوبة بيئيًا، والضغط لفتح المعابر فورًا، وتأمين إمدادات المياه والصرف الصحي.

وأكد أن هذه السياسات لن تكسر إرادة شعبنا الفلسطيني، لكنها تكشف وجه الاحتلال البشع، وتوثق جرائمه أمام العالم، وستبقى شاهدة على بشاعة المحتل، وعلى صمت دولي مريب لن يعفي أحدًا من المسؤولية.

وحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا كامل المسؤولية عن حياة أكثر من 2,4 مليون إنسان في قطاع غزة بينهم أكثر من مليون طفل، ونؤكد أن استخدام الماء كأداة للقتل جريمة لا تسقط بالتقادم.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، منذ استئنافها قبل 27 يومًا، عبر استهدافات مكثفة للمدنيين والنازحين في جميع مناطق القطاع، ونسف المربعات السكنية، وتهجير الأهالي قسرا، في ظل حصار مطبق أدى لتفشي المجاعة ونقص حاد في مقومات الحياة الأساسية ومخزون الأدوية والمستلزمات الطبية.