أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال وإدارة سجونها تستخدم سياسة الإهمال الطبي المتعمد كسلاح فتاك وأداة من أدوات القتل البطيء للأسرى جسدياً ونفسياً.

وقال المركز في بيان له اليوم الأحد، إن الاحتلال يترك الأمراض تنتشر وتزداد خطورتها داخل أجساد الأسرى.

وأوضح أن سياسة الإهمال الطبي سبب رئيس في استشهاد 69 اسيراً في السجون منذ عام1967، كان آخرهم الشهيد سعدي الغرابلي الذي تعرض لإهمال طبي واضح وقد أمضى 26 عاماً في سجون الاحتلال.

وبين أن الاحتلال يهدف من سياسة الإهمال الطبي المتعمد والمبرمج زيادة وتفاقم معاناة الأسرى وقتلهم ببطء وانعدام الأمل في شفائهم، أو تحويلهم لأجساد هزيلة ومريضة وعالة على أسرهم وشعبهم بعد التحرر.

وعزا وجود مئات الأسرى المرضى في سجون الاحتلال للأوضاع الصعبة التي يعيشوها، والتي تفتقد للحد الأدنى من المقومات المعيشية والصحية السليمة، إضافة لظروف التحقيق القاسية التي يتعرضون لها.

وأضاف أن الاحتلال كذلك يعرض حياة الأسرى للخطر الشديد نتيجة استهتاره بتوفير شروط الحماية والسلامة لهم في ظل انتشار جائحه كورونا، الأمر الذي يهدد بانتشار الفيروس الخطير داخل السجون.

وأردف مركز فلسطين: "وفي حال انتشار الكورونا داخل السجون سيحدث كارثة حقيقة، ومما يدلل على ذلك إصابة عدد من الأسرى بين الحين والآخر، حيث وصل عددهم حتى الآن لـ 9 أسرى ومحررين".

وأشار إلى إصابة أكثر من 700 أسير بأمراض مختلفة، بينهم حوالي 150 يعانون من أمراض خطيرة كالسرطان والقلب والفشل الكلوي والسكري والضغط.

وهناك حالات عديدة مصابة بأمراض عصبية ونفسية وعدد من الجرحى والمصابين بالشلل والمبتورة أياديهم أو أقدامهم، وهؤلاء جميعاً لا يتلقون الرعاية الصحية المناسبة، وفق مركز فلسطين.

وقال إن المشاكل الصحية لدى الأسرى تكون بسيطة في بدايتها، ويمكن علاجها والسيطرة عليها لو توفرت الرعاية الطبية الحقيقية بشكل عاجل، "ولكن الاحتلال يتعمد إهمال علاجها لفترات طويلة تصل لسنوات مما يؤدي لتفاقم أوضاعهم الصحية".

واعتبر سياسة الاحتلال بحق الأسرى انتهاكا لكل الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالرعاية الطبية والصحية للمعتقلين المرضى، وخاصة المادة (92) من اتفاقية جنيف الرابعة.

وطالب، المؤسسات الدولية الطبية بضرورة القيام بمسؤولياتها وإرسال وفود طبية إلى سجون الاحتلال للاطلاع على الأوضاع القاسية التي تؤدي إلى إصابة الاسرى بالأمراض واستشهاد بعضهم فيما بعد.