قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إن سلطات الاحتلال وإدارة سجونها تستخدم سياسة الإهمال الطبي المتعمد كسلاح وأداة من أدوات القتل البطيء للأسرى جسديًا ونفسيًا.
واتهم المركز الحقوقي في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم السبت، سلطات الاحتلال بأنها "تترك الأمراض تنتشر وتزداد خطورتها داخل أجساد الأسرى مما يهدد حياتهم بالخطر الحقيقي".
وأفاد بأن سياسة الاهمال الطبي كانت سببًا رئيسيًا في استشهاد 75 أسيرًا في السجون منذ عام1967، كان آخرهم الشهيد محمد ماهر تركمان، من جنين.
وأردف: "الاحتلال يهدف من سياسة الإهمال الطبي المتعمد والمبرمج زيادة وتفاقم معاناة الأسرى وقتلهم ببطء وانعدام الأمل بشفائهم، أو تحويلهم لأجساد هزيلة ومريضة وعالة على أسرهم وشعبهم بعد التحرر".
ونوه مركز فلسطين إلى أن الاحتلال لجأ لتلك السياسة "بعد أن فشل في إفراغ الأسرى من محتواهم الوطني والثوري عبر سني اعتقالهم".
ونبه إلى أن وجود مئات الأسرى المرضى في سجون الاحتلال سببه الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأسرى، والتي تفتقد للحد الأدنى من المقومات المعيشية والصحية السليمة، إضافة لظروف التحقيق القاسية.
واستدرك: "حالة الأسير ناصر أبو حميد دليل قاطع على سياسة الإعدام البطيء التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى المرضى، وتركهم يعانون الموت البطيء".
ولفت النظر إلى حالة الأسيرة أزهار عساف؛ "والتي نقلت للمستشفى مؤخرًا بعد تردي وضعها الصحي جراء الإهمال الطبي، حيث تعاني من مرض عصبي وتلف بالأعصاب بنسبة 70%، سببت لها مشاكل في السمع والبصر".
وأشار مركز فلسطين إلى وجود أكثر من 700 أسير في سجون الاحتلال مصابين بأمراض مختلفة، بينهم حوالي 130 يعانون من أمراض خطيرة.
وبيّن: "المشاكل الصحية لدى الأسرى تكون بسيطة في بدايتها، ويمكن علاجها والسيطرة عليها لو توفرت الرعاية الطبية الحقيقية بشكل عاجل، ولكن الاحتلال يتعمد إهمال علاجها لفترات طويلة تصل لسنوات".
واعتبر أن سياسة الاحتلال بحق الأسرى تنتهك كل الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالرعاية الطبية والصحية للمعتقلين المرضى، وخاصة المادة (92) من اتفاقية جنيف الرابعة.
وطالب، كافة المؤسسات الدولية الطبية بضرورة القيام بمسؤولياتها وإرسال وفود طبية إلى سجون الاحتلال للاطلاع على الأوضاع الصعبة التي تؤدي لإصابة الأسرى بالأمراض وتغلغلها في أجسادهم.
