شدد المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أن إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني داخلي، وأن سلاح المقاومة حق للشعب الفلسطيني يجب أن لا يُمسّ.
ودعا المكتب السياسي للجبهة، في بيان صدر عنه عقب اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء، إلى اعتبار وقف حرب الإبادة على قطاع غزة وكسر الحصار أولوية وطنية عاجلة، تستوجب مواصلة الجهود على المستويات كافة، وباستخدام مختلف الوسائل، وإفشال مخطط التهجير والتصفية.
واعتبر أن "سلاح المقاومة حق لشعبنا لا يجب أن يُمس، وطالما هناك احتلال وجب مقاومته"، ويجب تنظيمه ضمن توافق وطني جامع، واستراتيجية وطنية موحدة تحفظ وحدة القرار بعيداً عن الضغوط والابتزاز.
وأكد أن إدارة غزة شأن فلسطيني داخلي، يتم عبر حكومة توافق وطني، وفي حال تعذر ذلك، يمكن للجنة الإسناد المجتمعي، أن تكون إطاراً مرحلياً مرجعيته السلطة، دون رهن تشكيله بالوجود العسكري للاحتلال أو بالتباينات السياسية والفئوية.
ودعا للانتباه والحذر من مخططات "التهجير الطوعي" التي بدأ الاحتلال يروّج لها عبر وسائل الإعلام، ومن خلال التواصل المباشر مع المواطنين، وعدم التعاطي مع الإشاعات والحرب النفسية التي يستخدمها الاحتلال، وكذلك رفض مخططات التوطين والتجنيس.
وأشار البيان إلى اجتماع قيادة الجبهة مع وفد من قيادة حركة "فتح"، والذي أكدت خلاله على موقفها الداعي لتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال وعدوانه، وأن المدخل الحقيقي لذلك يَتمّثل في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية.
كما أكدت قيادة الجبهة ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير على أسسٍ ديمقراطيةٍ وتشاركية، "بما يضمن إنهاء نهج التفرد والهيمنة والانقسام"، واعتماد الديمقراطية والشراكة في التقرير بالشأن الوطني وإدارة الصراع مع الاحتلال، معتبرة أن عقد دورة المجلس المركزي "ليس هو الطريق الأمثل لمواجهة التحديات والمخاطر الراهنة".
وقال المكتب السياسي إنه قرر عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي المُعلن باعتباره "خطوةً مجتزأة"، ولا يمكن أن يكون بديلاً عن الخطوات التي حدّدتها جولات الحوار ومخرجاتها المُكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة.
وأكد التزام الجبهة بمواصلة الحوار مع "فتح" وكافة القوى الوطنية والإسلامية من أجل بناء وحدة وطنية قائمة على برنامج واستراتيجية وطنية.
ودعا إلى عقد اجتماع للأمناء العامين يبحث فيه تشكيل مجلس وطني جديد يعكس تمثيلاً وطنياً شاملاً، ومحددات لشراكةٍ وطنيةٍ حقيقية في التقرير بالشأن الوطني، وبإدارة الصراع مع الاحتلال، وتشكيل حكومة توافق وطني.
ودعت الجبهة إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية تتبنى استراتيجية مواجهة شاملة لسياسات الضم والتهويد ومخططات تفكيك الجغرافيا الوطنية، والتصدي لمحاولات فرض الكانتونات والعزل والحصار، ومواجهة بناء المستوطنات وتثبيتها كأمرٍ واقع كجزء من حربها على الوجود الفلسطيني.
كما دعت القيادة الفلسطينية إلى "اتخاذ خطوات ملموسة تعزز صمود أهلنا في غزة، وتعيد الاعتبار للقطاع كمكونٍ وطنيٍ أساسي، بعيداً عن الاعتبارات الأمنية والإدارية الضيقة".
وعبرت عن رفضها كل أشكال التطبيع والحلول الجزئية، والتدخلات والصفقات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدة أن المدخل لمنع تفجير المنطقة، هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة اللاجئين.
وأدان المكتب السياسي الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا، والتي تهدف إلى احتلال أراضٍ من البلدين وإخضاعهما للسياسات والمصالح الأمريكية- الإسرائيلية، ودعا لوحدة قوى المقاومة في البلدين لمواجهة هذه الاعتداءات.
وثمّن المكتب "المواقف البطولية والتضحوية التي يُجسدها أشقاؤنا في اليمن نصرةً لغزة"، وتوجه بالتحية إلى الحراكات الشعبية والقوى المتضامنة مع الشعب الفلسطيني في العالم.
وجدد دعوته إلى تصعيد الانتفاضة العالمية من أجل وقف حرب الإبادة وكسر الحصار عن غزة، وتنظيم "أيام نضال دولية متزامنة" لمحاصرة سفارات الاحتلال والولايات المتحدة، والضغط من أجل تقديم قادة الاحتلال إلى المحاكمة كمجرمي حرب.
وقال المكتب السياسي إن الجبهة ستواصل العمل مع كافة القوى والهيئات الوطنية من أجل بلورة مقاربة وطنية شاملة، "تسهم في إنهاء العدوان، وتخفيف معاناة شعبنا، وصون حقوقه وثوابته الوطنية".
