أكد نائب مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان عبد الله الدنان، أن الجبهة لن تشارك في جلسات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، المزمع انعقادها يومي الأربعاء والخميس (23-24 أبريل الجاري) برام الله وسط الضفة الغربية.

وأوضح الدنان في تصريح خاص بـ "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء، أن رفض مشاركة الجبهة الشعبية، في اجتماع المجلس المركزي، نابع من قناعتها بأنّ العناوين المراد بحثها لا تتماشى مع أولويات المرحلة.

وشدد على أن "العدوان المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية يجب أن يكون في صدارة القضايا المطروحة في أي اجتماع وطني، بما في ذلك المجلس الوطني أو أي إطار حواري فلسطيني جامع".

وأشار إلى أن "استمرار العدوان الإسرائيلي، والحاجة الملحة لوضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهته وما بعده، تتقدم على أي عناوين أخرى مطروحة حاليًّا".

ولفت قيادي الشعبية إلى أن "الحوار الوطني وإعادة الوحدة الفلسطينية، إلى جانب معالجة الوضع التنظيمي والسياسي والقانوني لمنظمة التحرير، باتت قضايا مصيرية".

وكان الرئيس محمود عباس قال خلال كلمة له بالعاصمة المصرية القاهرة، في 19 مارس/آذار الماضي، إنه تقرر استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل ذلك.

وتعقيبًا على ذلك اعتبر الدنان أن "موضوع استحداث منصب نائب رئيس منظمة التحرير بات يمثل أولوية شعبية، ويجب النظر إليه من هذا المنطلق،  لكن مع ضرورة التأكيد أن الأجدر بالاهتمام العاجل، هو وقف العدوان، وبناء رؤية وطنية موحدة لمواجهته.

وحول صلاحيات المجلس المركزي، أوضح الدنان أن "تفويضه بصلاحيات المجلس الوطني لم يكن قانونيًّا، لعدم تحقق النصاب القانوني وفق المادة 29، التي تشترط حضور ثلثي الأعضاء".

وأردف: "لا يجوز لمجلس وطني غير مكتمل النصاب أن يمنح هذه الصلاحيات، كما أن انتخاب رئيس للجنة التنفيذية في حال شغور المنصب، كما حصل بعد استشهاد الرئيس ياسر عرفات، يمكن أن يُبت فيه داخل اللجنة التنفيذية ذاتها، دون الحاجة إلى تفويض خارجي، وهو ما تم سابقًا عبر التشاور الهاتفي".

ووجّه "المؤتمر الوطني الفلسطيني" انتقادات لاذعة إلى الدعوة لعقد دورة جديدة للمجلس المركزي، واعتبرها "استجابة لضغوط خارجية" تهدف إلى إدخال تعديلات وصفها بـ "المشبوهة" على النظام السياسي الفلسطيني، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتدهور الوضع الوطني العام.

وحذّر المؤتمر، في بيان صحفي، من أن "انعقاد المجلس المركزي يأتي في توقيت يفتقر إلى أي مبرر وطني حقيقي، ويهدف إلى فرض تغييرات على بنية منظمة التحرير بعيدًا عن الإرادة الشعبية".

وأكد أن "هذه الدعوة جاءت استجابةً لضغوط خارجية، تهدف إلى إجراء تعديل على النظام الداخلي لمنظمة التحرير، باستحداث منصب نائب رئيس للجنة التنفيذية للمنظمة، وهو تعديل تُثار حوله تساؤلات كبيرة بشأن شرعيته".