مع انتهاء جلسة افتتاح أعمال الدورة الحادية والثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني، تتجه الأنظار نحو خيارات الفصائل المعارضة لـ "الاجتماع" في المرحلة التالية، وما المطلوب منها لمواجهة ما أسمته "حالة التفرد" في الساحة الفلسطينية.
ويشهد اجتماع "المركزي" الذي يحمل عنوان "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وحماية المشروع الوطني والمقاومة الشعبية"، انتقادًا ورفضًا فصائليًا إضافة لعدد من الشخصيات العامة والمستقلة.
وتتهم الفصائل حركة "فتح" بفرض حالة "الهيمنة" و"التفرد"، وأن الاجتماع تم "دون توافق وطني"، ما دفعها لمقاطعته، لكنّ السؤال الذي يُطرح، ماذا عن خيارات المرحلة القادمة؟
عضو اللجنة المركزية السابق بحركة "فتح" ناصر القدوة، يقول لـ "وكالة سند للأنباء" إن الخطوة الأولى هي المراقبة عن كثب لجلسات الاجتماع الجارية في رام الله، ومتابعة ما يجري ومضمون كلمات الحاضرين.
وأكد "القدوة" أن خطوات المرحلة القادمة بدأت بالفعل، دون التطرق لها، قائلًا: "من المبكر الحديث عن ماهية هذه الخطوات".
ولفت إلى ضرورة بذل المزيد من الخطوات الإضافية، بحيث تكون مدروسة وثابتة، تقود لجهود مكثفة لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.
ودعا "القدوة" إلى تحرك سياسي عاجل من أجل إجراء الانتخابات الشاملة لكل الهيئات الفلسطينية.
وفي نيسان/ أبريل الماضي قرر الرئيس الفلسطيني تأجيل الانتخابات الفلسطينية لحين ضمان سماح السلطات الإسرائيلية مشاركة سكان مدينة القدس.
بدورها، بيّنت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مريم أبو دقة أن الأساس الذي رأته "الشعبية" هو عقد حوار شامل بمشاركة جميع القوى والفعاليات لتنفيذ القرارات الوطنية وخاصة قرارات المجلسين المركزي والوطني بسحب الاعتراف بالاحتلال، والتخلص من "مسار أوسلو" والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية.
ودعت "أبو دقة" للالتزام بتنفيذ مقررات الإجماع الوطني التي تنص على إعادة بناء منظمة التحرير ومؤسساتها على أسس ديمقراطية وسياسية.
واستطردت "أبو دقة" لـ "وكالة سند للأنباء" أن ما سبق ضروري نظرًا لأنه مدخل أساسي لترتيب البيت الداخلي وإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية.
كما دعت لاعتبار صيغة الأمناء العامون للفصائل أو لجنة تفعيل المنظمة "إطاراً قيادياً مؤقتاً ومرجعية سياسية" للشعب الفلسطيني حتى يتم انتخاب مجلس وطني جديد بمشاركة جميع القوى وفقاً لقانون التمثيل النسبي الكامل واستناداً لميثاق وإستراتيجية وطنية.
وتشدد "ضيفة سند" على ضرورة إجراء الانتخابات الديمقراطية الشاملة، بدءاً بانتخاب مجلس وطني باعتباره هو إحدى المداخل الرئيسية لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة.
وتُردف أن تشكيل أي حكومة فلسطينية قادمة يجب أن تكون على أسس وطنية، بعيدًا عن ما أسمته "اشتراطات" الرباعية الدولية، مؤكدةً ضرورة الفصل في الصلاحيات والمهام بين السلطة الفلسطينية و"منظمة التحرير" باعتبار الأخيرة هي المرجعية السياسية الأولى وليس العكس.
قيادة موحدة..
من جهته، يتحدث عضو المجلس المركزي محسن أبو رمضان، عن أهمية تشكيل لجنة تحضيرية تتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية، والأمناء العامين، ورئاسة المجلس الوطني، إضافة لعدد من الشخصيات المستقلة، تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.
ويورد "أبو رمضان" لـ "وكالة سند للأنباء" أنه مطلوب تشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة الصراع الوطني في مواجهة الاحتلال والاستيطان وسياسة السلام الاقتصادي المبنية على فكرة تقليص الصراع.
وتبعًا لما جاء في حديث "أبو رمضان" فإن تشكيل "قيادة موحدة" سيُسهل عملية إدارة المقاومة الشعبية وتحديد أشكال النضال الوطني وفقاً للظرف المحدد.
ويُشير في معرض حديثه إلى نجاح فكرة المقاومة الشعبية وإدارتها، في بعض قرى الضفة كما هو قائم بـ "بيتا" و"بيت دجن" في نابلس، وحي "الشيخ جراح" بالقدس، مردفًا: "صياغة برنامج ميداني يعزز من المقاومة الشعبية وصمود الجماهير وهذا ما يجب إتباعه في كافة الأراضى الفلسطينية".
الرئيس يدعو لـ "الإصلاح"..
وفي كلمة مسجلة، خلال افتتاح أعمال المجلس المركزي، مساء أمس الأحد، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ضرورة استمرار عملية "الإصلاح" وإنهاء الانقسام الداخلي بين حركتي "فتح" و"حماس".
وقال الرئيس إن مواجهة التحديات "تتطلب إنهاء فوريًا للانقسام الداخلي في إطار الالتزام بالشرعية الدولية"، مشددًا أن "القدس وفلسطين فوق الجميع".
والمجلس المركزي الفلسطيني، هو برلمان مصغر منبثق عن المجلس الوطني، ويتبع لمنظمة التحرير، التي تضم الفصائل عدا حركتي "حماس"، و"الجهاد الإسلامي".
ومن المقرر أن ينتخب "المركزي" أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفا لشخصيات توفيت أو استقالت، ورئيسا جديدا للمجلس الوطني، بدلا عن سليم الزعنون، الذي قدم استقالته مؤخرا.
