عبرت بلدية رفح جنوب قطاع غزة عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لإعلان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ضم المنطقة الممتدة بين طريق "موراج" ومحور صلاح الدين (فيلادلفيا) والتي تمثل كامل مساحة محافظة رفح، إلى ما يسمى بـ"المنطقة الأمنية".
وقالت بلدية رفح، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن هذا القرار الأحادي الجانب "يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد على حرمة الأراضي الفلسطينية المحتلة وحقوق شعبنا الوطنية".
وأكدت البلدية أن "هذا الإعلان الباطل لا يغير من حقيقة أن مدينة رفح، بكل شبر فيها، جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وستبقى كذلك إلى الأبد، راسخة بأهلها وصامدة في وجه كل محاولات التهجير والتغيير القسري".
وقالت إن فرض الوقائع بالقوة لن يصنع شرعية ولن يحقق أمنًا مستدامًا، بل يفاقم معاناة المدنيين ويزيد من حالة عدم الاستقرار.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، وإلى التحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية التي تستهدف السكان المدنيين وتهدد بتوسيع دائرة الصراع.
وشددت "ستبقى رفح عنوانًا للثبات والصمود، وستظل إرادة أبنائها أقوى من كل محاولات الطمس والاقتلاع".
