ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 70 طبيبا عسكريا في الاحتياط انضموا للعريضة التي تدعو إلى وقف الحرب لاستعادة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وأشارت الهيئة إلى أن 250 من ذوي الأسرى الإسرائيليين وقّعوا على عريضة لدعم جنود الاحتياط في مطلبهم وقف الحرب.
وفي 11 إبريل/ نيسان الجاري، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ألفين من أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الإسرائيلية، وقعوا على عريضة تطالب بإنهاء الحرب على قطاع غزة.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن "الهيئات التدريسية"، مطالبتهم بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى الإسرائيليين إلى عائلاتهم بسلام.
وقالت "الهيئات التدريسية" إن الحرب تخدم مصالح سياسية شخصية لا مصالح أمنية، مُضيفةً أنه لا عودة للأسرى بسلام من دون اتفاق، والضغط العسكري يؤدي إلى مقتلهم.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فقد ارتفع عدد الموقعين على عرائض تدعو لإعادة الأسرى مقابل وقف الحرب إلى أكثر من 120 ألفا.
وأوضحت أن 10 آلاف من الموقعين على عرائض وقف الحرب، هم جنود في الاحتياط وجنود سابقون في الجيش.
وأعلن الموقعون على العرائض، رفضهم للاستمرار في تنفيذ "المهام القتالية" في الحرب الإسرائيلية التي شرع بها الجيش ضد غزة بعد السابع من أكتوبر، متّهمين القيادة السياسية والعسكرية بجرّ البلاد نحو الهاوية.
وأكد الموقعون، وغالبيتهم ممن يشاركون فعليًا في الخدمة الاحتياطية أو جرى استدعاؤهم مؤخرًا، أنهم "لم يعودوا قادرين على الاستمرار في الطيران في ظل الوضع القائم"، في إشارة إلى العمليات العسكرية الواسعة والمستمرة في قطاع غزة، والتي تترافق مع أزمة سياسية داخلية حادّة واتهامات دولية لـ "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب.
وفي 10 إبريل/ نيسان الجاري، صدّق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، على قرار فصل كلّ طيّار أو جندي- في الخدمة الفعلية- وقّع على رسالة احتجاجية حذّروا فيها من أن مواصلة الحرب على قطاع غزة "تُفشل أهدافها وتُهدد حياة الأسرى والجنود".
ومؤخرًا تحدثت تقارير إسرائيلية، عن أنّ سلاح الجو الإسرائيلي يشهد حالة من التوتر والاحتجاجات الداخلية على خلفية استمرار الحرب على غزة وقرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة؛ وفي مقدمتها إقالة رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك" رونين بار، وهو القرار الذي أدى إلى تحرّك احتجاجي من قبل جنود وضباط احتياط في سلاح الجو.
