قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب، إن الرواية الإسرائيلية بشأن الجريمة التي نفذها الاحتلال باستهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدني في مدينة رفح في مارس/ آذار المنصرم، متضاربة.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، نتائج تحقيق إعدام قواته 15 من أفراد طواقم إنقاذ فلسطينية، في حي تل السلطان في مدينة رفح، في 23 آذار/مارس الفائت.

ورغم اعتراف الجيش في بيان أن قواته أطلقت النار على أفراد طواقم الإنقاذ، إلا أن الجنود لن يخضعوا لمحاكمة ولن يُحاسبوا، وإنما تقرر إقصاء ضابط عن الخدمة العسكرية فقط.

إلى ذلك، أكد "الخطيب" في تصريحات صحفية "تابعتها "وكالة سند للأنباء"، على ضرورة إجراء تحقيق مستقل ومحايد من طرف جهة أممية، لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذها الاحتلال إدارية "ولا نتوقع أكثر من ذلك".

وشدد أن الأدلة تثبت زيف رواية الاحتلال بشأن الرؤية المحدودة في مكان قتل المسعفين، مضيفاً أنه "من غير المفهوم لماذا قام جنود الاحتلال بدفن جثامين المسعفين بشكل إجرامي".

وأوضح "الخطيب" أن جنود الاحتلال تواصلوا مع المسعفين قبل استهدافهم، ما يثبت زيف الرواية الإسرائيلية.

التحقيق الإسرائيلي..

نشر جيش الاحتلال نتائج تحقيق إعدام قواته 15 من أفراد طواقم إنقاذ فلسطينية، في حي تل السلطان في مدينة رفح، في 23 آذار/مارس الفائت.

ورغم اعتراف الجيش في بيان أن قواته أطلقت النار على أفراد طواقم الإنقاذ، إلا أن الجنود لن يخضعوا لمحاكمة ولن يُحاسبوا، وإنما تقرر إقصاء ضابط عن الخدمة العسكرية فقط.

وسعى جيش الاحتلال إلى تبرئة جنوده من هذه المجزرة، التي أفاد شهود عيان بعد حدوثها أن قوات الاحتلال أعدمت أفراد طواقم الإنقاذ الفلسطينيين في تل السلطان، بإطلاق النار على صدورهم ورؤوسهم، قبل دفنهم في قبر جماعي.

وادَّعى جيش الاحتلال في بيانه، اليوم، أن "الحدث حصل في منطقة قتال، معادية وخطيرة، في ظل تهديد على القوات العاملة في هذه المنطقة".

وحاول الجيش الإسرائيلي تحميل المسؤولية عن هذه المجزرة إلى "استخدام حماس سيارات إسعاف لنقل مخربين وأسلحة كأساليب قتال".

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه التحقيق لم يجد أدلة على "تكبيل القتلى قبل إطلاق النار أو بعده، أو أدلة على عمليات إعدام".

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإنه في تلك الليلة وقعت 3 أحداث إطلاق نار، ففي الحدث الأول، أطلق جنود الاحتلال النار باتجاه مركبة، بادعاء أنه "تم التعرف عليها أنها مركبة تابعة لحماس"، وبعد هذا الحدث تأهبت القوة ضد إمكانية تواجد عدو آخر".

وأضاف أنه في الحدث الثاني بعد ساعة تقريبا، أطلق جنود الاحتلال النار "باتجاه مشتبهين، خرجوا من داخل مركبة إطفاء مركبات إسعاف بالقرب من القوة التي كانت في كمين، وبعد أن شعروا بأنهم مهددون بشكل مباشر وفوري".

وأردف بيان الجيش الإسرائيلي أن "الحدث بدأ بعد أن أبلغ موقع مراقبة الجنود عن خمس مركبات تسير بسرعة عالية -علما أنها مركبات إسعاف-، وتوقفت بالقرب من القوة وأخرجت أغراض من المركبات بسرعة".

وتابع أن القوة بقيادة نائب قائد سرية لواء "غولاني" قدر أن هذه مركبة "تستخدمها قوات حماس، وحضرت لمساعدة ركاب المركبة الأولى، وإثر الشعور بتهديد ملموس، قرر إطلاق النار".

"ولم يعترف قائد السرية بداية على أن هذه سيارة إسعاف"، بادعاء "مجال رؤية محدود في ساعات الليل، وفقط أثناء عملية تمشيط اتضح أن الحديث يدور عن طاقم إنقاذ"، وفقاً لمزاعم الاحتلال.

وفي الحدث الثالث، اعترف الجيش الإسرائيلي أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار باتجاه "سيارة أمم متحدة فلسطينية، نتيجة خطأ في إدراك الظروف العملياتية".

وزعم الجيش الإسرائيلي أن 6 من عناصر حركة "حماس" بين الشهداء الـ15.

وتابع بيان الجيش الإسرائيلي أنه لدى بزوغ الفجر "تقرر تجميع الجثث وتغطيتها منعا للمس بها وإخلاء المركبات من الطريق، وإخلاء الجثث -أي دفنها في قبر جماعي- نفذه ضباط الاحتلال وكذلك إخلاء المركبات وسحقها".

واستنتج التحقيق، حسب البيان، أن "قرار إخلاء الجثث كان معقولا قياسا بالظروف، بينما القرار بسحق المركبات كان خاطئا".

وقرر تحقيق الجيش الإسرائيلي أن "إطلاق النار في الحدثين الأولين نُفذ بسبب إدراك عملياتي خاطئ من جانب القوة الإسرائيلية إثر تقديرهم أنه كان هناك تهديد حقيقي من جانب قوة عدو، وفي الحدث الثالث، تم تنفيذ إطلاق النار بشكل مخالف للتعليمات، وخلال حدث حربي".

ورغم اعتراف الجيش الإسرائيلي بـ"خطأ جنوده" في إطلاق النار ومقتل أفراد طواقم الإنقاذ الفلسطينيين، إلا أنه تقرر اتخاذ إجراءات متساهلة للغاية ضد الجنود، وبينها تسجيل ملاحظة في ملف قائد اللواء 14، وإقصاء نائب سرية "غولاني" عن منصبه بسبب مسؤوليته كقائد ميداني للقوة والإفادة بتقرير كاذب لطاقم التحقيق.

فيديو يفند الادعاء..

وكشف مقطع مصور عُثر عليه في هاتف أحد المسعفين الذين أعدمتهم قوات الاحتلال في حي السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة قبل أيام، لحظة إطلاق جيش الاحتلال النار عليهم، مفنّدًا الرواية الإسرائيلية حول الحادثة.

وتم العثور على المقطع في هاتف محمول يعود لمسعف، عُثر على جثته في مقبرة جماعية تضم جثث 15 من عمال الإغاثة الذين استشهدوا بنيران الجيش الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة بتاريخ 23 مارس/آذار المنصرم.

وأكد المقطع أن سيارات طواقم الهلال الأحمر والدفاع المدني وملابسهم، كانت مُعلَّمةً بوضوح، وأن أضواء الطوارئ كانت تعمل أثناء تعرضهم لإطلاق النار.

ويظهر المقطع لحظة ترجل المسعفين من السيارات لإنقاذ مصابين في المنطقة، ليباغتهم جيش الاحتلال بإطلاق كثيف للرصاص، تُسمع أصواته بوضوح في المقطع المصور، يتبعها صوت أحد المسعفين وهو يردد الشهادتين.

ويأتي هذا الكشف بعد أن ادّعى الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، أن قواته لم تهاجم سيارات الإسعاف عشوائيًا، وأن بعض المركبات "تم التعرف عليها وهي تقترب بطريقة مريبة دون أضواء أو إشارات طوارئ باتجاه الجنود.

وتم الحصول على المقطع المصور من دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن هويته، وقد تحققت صحيفة نيويورك تايمز من الموقع وتاريخ تصويره.

وصباح يوم 23 مارس/آذار الماضي، كانت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني الفلسطيني، إلى جانب موظفين من الأمم المتحدة، ينفذون مهمة إنسانية في مدينة رفح لانتشال جثامين مدنيين وإسعاف المصابين، إلا أن المهمة انتهت بفاجعة، بعدما تعرّضوا لإطلاق نار كثيف، مما أدى إلى ارتقاء عدد منهم، قبل أن تقوم جرافة إسرائيلية بدفنهم مع مركباتهم المدمرة تحت الرمال.

وكشفت صور أقمار صناعية، بثّتها قناة الجزيرة، عن قيام جيش الاحتلال بتطويق واحتجاز ما لا يقل عن خمس مركبات تابعة للدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني في الجهة الغربية من رفح، مما أعاق وصول طواقم الإنقاذ والإسعاف إلى الجرحى والعالقين، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وبعد بحث دام ثمانية أيام، تمكّنت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر، في 30 مارس/آذار، من انتشال جثامين 14 شهيدًا من تحت الركام في منطقة تل السلطان، ليتبيّن أن قوات الاحتلال أعدمتهم بدم بارد ودفنتهم في الموقع ذاته وسط استمرار القصف، في جريمة وُصفت بأنها من أبشع الانتهاكات بحق العاملين في المجال الإنساني.