سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، وزير شؤون القدس أشرف الأعور قرارًا بالإبعاد عن الضفة الغربية، ومنعه من ممارسة مهامه.
وقالت محافظة القدس، في بيان مقتضب، تابعته "وكالة سند للأنباء"، إن مخابرات الاحتلال استدعت الوزير الأعور، وحققت معه بذريعة ممارسة أنشطة لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، وسلمته إبعادا عن الضفة الغربية لستة شهور.
وهو ما أكده محاميه خلدون نجم، مشيرًا إلى أنّ الاحتلال سلّم الوزير قرارًا بالإبعاد ومنعه من ممارسة مهامه كوزير بالحكومة الفلسطينية.
وفرضت سلطات الاحتلال، مؤخرًا، قيودًا جدية على تحركات المسؤولين الفلسطينيين بالضفة الغربية، ومعيقات على سفرهم للخارج، ضمن خروقات أوسع للاتفاقيات الثنائية الموقعة.
حيث رفضت "إسرائيل"، السبت الماضي، السماح لرئيس الحكومة محمد مصطفى، بزيارة قرى وبلدات فلسطينية بالضفة الغربية، تتعرض لهجمات مستمرة من مستوطنين.
وقبلها بيوم رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الموافقة على السماح لمروحيات أردنية بنقل الرئيس محمود عباس، في رحلة مباشرة من رام الله إلى دمشق، ما اضطر الرئيس للسفر برًّا من رام الله إلى معبر الكرامة إلى الأردن، ومن هناك انتقل بمروحية أردنية إلى سوريا.
ويربط مراقبون الحادثتين بالتحركات الأخيرة التي قامت بها السلطة الفلسطينية، بالتنسيق مع عدد من الدول، بشأن الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية، والدفع باتجاه إعادة تحريك عجلات مشروع حل الدولتين.
ويعتقد متابعون أن التصعيد الإسرائيلي بهذا الشأن، لا يمكن فصله عن العدوان في الضفة الغربية، سواء الاقتحامات أو تدمير المخيمات أو حصار المدن ونصب الحواجز العسكرية، إلى جانب حصار السلطة ماليا ورفض تحويل أموال المقاصة.
