قيود إسرائيلية جدية فرضتها "إسرائيل" على تحركات المسؤولين الفلسطينيين بالضفة الغربية، ومعيقات على سفرهم للخارج، ضمن خروقات أوسع للاتفاقيات الثنائية الموقعة.
والسبت، رفضت "إسرائيل" السماح لرئيس الحكومة محمد مصطفى، بزيارة قرى وبلدات فلسطينية بالضفة الغربية، تتعرض لهجمات مستمرة من مستوطنين.
وقال مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في تصريحات إعلامية، إن سلطات الاحتلال رفضت التنسيق نهائيا لزيارة رئيس الوزراء إلى بلدتي برقا ودير دبوان شرق رام الله، ودوما وقصرة جنوب نابلس، التي تتعرض لهجمات مستمرة من المستوطنين وجيش الاحتلال".
وأوضح شعبان أنه وفق الاتفاقيات بين السلطة و"إسرائيل"، فإن تحركات المسؤولين تتطلب التنسيق بين الطرفين جراء وجود أسلحة الحماية مع مرافقي المسؤولين الفلسطينيين.
ووصف شعبان الرفض بأنه "سابقة خطيرة"، لافتا إلى أن رفض التنسيق جاء في أعقاب عملية تحريض شنها مستوطنون ضد رئيس الوزراء، وضغطوا على الحكومة الإسرائيلية لمنعه من إجراء الزيارات.
والجمعة، رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الموافقة على السماح لمروحيات أردنية بنقل الرئيس محمود عباس، في رحلة مباشرة من رام الله إلى دمشق.
وقال قناة آي 24 الإسرائيلية إن "الرئيس عباس تقدم بطلب لإسرائيل للسماح للمروحيات الأردنية بالهبوط في رام الله، ومن هناك نقله مباشرة للقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع، لكن نتنياهو رفض الطلب".
وأضافت "اضطر أبو مازن للسفر برًّا من رام الله إلى معبر الكرامة إلى الأردن، ومن هناك انتقل بمروحية أردنية إلى سوريا".
ويربط مراقبون الحادثتين بالتحركات الأخيرة التي قامت بها السلطة الفلسطينية، بالتنسيق مع عدد من الدول، بشأن الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية، والدفع باتجاه إعادة تحريك عجلات مشروع حل الدولتين.
ويعتقد متابعون أن التصعيد الإسرائيلي بهذا الشأن، لا يمكن فصله عن العدوان في الضفة الغربية، سواء الاقتحامات أو تدمير المخيمات أو حصار المدن ونصب الحواجز العسكرية، إلى جانب حصار السلطة ماليا ورفض تحويل أموال المقاصة.
