أكد مجلس الجامعة العربية رفضه القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني نتيجة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوى، باعتبار ذلك جزءا من جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي
ودعا القرار الصادر عن الدورة الـ163 على مستوى وزراء الخارجية العرب التي عُقدت في مقر الأمانة العامة، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير، وتفعيل فتوى محكمة العدل الدولية بشأن إقامة الجدار الفاصل وإحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية لإدراجه ضمن جرائم الحرب.
وأدان سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة إلى إجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، مشددا على ضرورة إلزام "إسرائيل"، بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي ترفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.
وحذر من الخطط الممنهجة لحكومة الاحتلال لزيادة عدد المستوطنين إلى مليون مستوطن بالضفة، وأدان التوسع الاستيطاني الرامي إلى بناء ما يقارب ألف وحدة استيطانية في القدس.
كما أدان جرائم العدوان والإبادة الجماعية التي تستمر "إسرائيل" بارتكابها ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 565 يوماً، والتي خلفت أكثر من 165 ألف مدني بين شهيد وجريح ومفقود، وإخضاع الشعب الفلسطيني للتجويع والحصار، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمرافق العامة والبنى التحتية الحيوية والمنظومات الصحية والإغاثية والدفاع المدني في قطاع غزة.
وأدان كذلك رفض "إسرائيل" الانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، والسماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع بشكل واسع وآمن ودون عائق، وكذلك رفضها الانصياع لأوامر محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة لمنع جريمة الإبادة الجماعية.
ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال "إسرائيل"، لقرارات المجلس ذات الصلة بالوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية وفتاواها، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه.
وأدان المجلس الجرائم الإسرائيلية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها تدمير مخيمات اللاجئين وبنيتها التحتية، والاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، وقتل وإصابة مئات الفلسطينيين، وهدم المنازل والمزارع والممتلكات وإحراقها وتدميرها، واعتقال الآلاف وتعذيبهم في ظروف غير إنسانية، وإنشاء مئات الحواجز الإسرائيلية.
وأدان الوزراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف التدمير الشامل لمحافظة رفح، ومحاصرة العائلات داخل المدينة وإجبار عشرات العائلات على النزوح قسرا، والإعدامات الميدانية لرجال الإسعاف وطواقم الإنقاذ والإغاثة، واستمرار سيطرة جيش الاحتلال على معبر رفح، ومحاولات إقامة محور جديد (محور موراج) في مدينة رفح.
