أكد المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم الجمعة، في بيانه الختامي أن الأولوية هي وقف العدوان الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، ورفضه أي محاولات للتهجير والضم.
وقال المجلس المركزي الفلسطيني أنه ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا في غزة والضفة، ورغم محاولة إسرائيل انهاء القضية الفلسطينية والاستيلاء على الأرض وتهجير شعبنا، على التمسك بالأرض واستمرار مقاومة الاحتلال واستيطانه ومخططاته.
واضاف البيان أن المقاومة ستستمر "حتى تجسيد استقلالنا الوطني في دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وتطبيق حق العودة للاجئين على أساس القرار 194".
وأكد المجلس أن الأولويات تتمثل بوقف العدوان والإبادة الجماعية وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة وفتح المعابر، وتدفق المساعدات ووقف العدوان والاستيطان في الضفة بما فيها القدس والرفض المطلق لمحاولات التهجير والضم.
كما أكد المجلس المركزي تمسك الشعب الفلسطيني بخيار السلام العادل القائم على تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.
وحمل البيان الختامي، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن أعمال الإبادة الجماعية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وشدد على رفض أي مخططات للتهجير، كذلك الرفض المطلق لمحاولات الضم، وفتح أفق سياسي يستند الى الشرعية الدولية يفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وقرر المجلس المركزي استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين، وتكليف اللجنة التنفيذية بتنفيذ ذلك حسب اللوائح الداخلية.
وانطلق اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله على مدار يومين ، وسط مقاطعة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية وعدد من الشخصيات الوطنية.
كما أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مساء الخميس، تعليق مشاركتها وانسحابها من جلسة المجلس المركزي الفلسطيني الـ32، وذلك من خلال جميع مندوبيها المتواجدين في رام الله وخارج فلسطين.
في حين، قالت حركة "حماس" إن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، في هذا التوقيت الحرج، كان يمكن أن يشكّل فرصة حقيقية لبناء موقف وطني موحّد، لمواجهة سياسات الإبادة الجماعية بقطاع غزة وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري في الضفة الغربية والقدس.
