كشف أحدث استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون إنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة المتواصلة منذ أكثر من عام ونصف العام.
وأظهر استطلاع للقناة 13 الإسرائيلية، نشرت نتائجه مساء اليوم الجمعة، أن 63,7% من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب وإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في القطاع.
وفي المقابل، أعرب 25,1 % فقط من المشاركين بالاستطلاع استمرار الحرب على قطاع غزة.
كما أظهر الاستطلاع أن 54% من الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب على غزة، لا تزال مستمرّة لأسباب سياسيّة، في إشارة واضحة إلى رغبة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وشركائه في الحكومة.
وذكر 40% من المشاركين بالاستطلاع، أنهم يعتقدون أن الحرب لا تزال مستمرّة لـ"أسباب أمنية"، فيما قال 6% "لا أعلم".
من جهة أخرى، أظهر الاستطلاع أنّ أغلبية الإسرائيليين يثقون برئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، أكثر من ثقتهم بنتنياهو، وذلك على إثر تصاعد الخلافات بينهما إلى ذروتها مؤخرا، وتبادلهما الاتهامات -علنا- بشأن الحرب على غزة وطريقة إدارتها.
وقال نحو 60% من المستطلعين إنهم يخشون على مستقبل الديمقراطية في "إسرائيل".
وقال نحو 45% من المشاركين في الاستطلاع، إنهم يصدّقون رئيس الشاباك، فيما قال 34% إنهم يصدّقون نتنياهو.
وتدعو عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى إبرام اتفاق شامل لإعادة جميع الأسرى دفعة واحدة، ولو مقابل وقف الحرب على غزة، لكن الحكومة الإسرائيلية ترفض هذه الدعوات، وتصر خيار الضغط العسكري لدفع حركة "حماس" لإطلاق سراح الأسرى.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها قرابة 10 آلاف أسير فلسطيني، يعانون كل أشكال التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى لاستشهاد 65 أسيرا منذ حرب الإبادة، من بينهم 40 على الأقل من غزة، وهم فقط المعلومة هوياتهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري.
وأكدت حركة "حماس" مرارا جاهزيتها للتفاوض شرط وجود التزام إسرائيلي بوقف الحرب، والانسحاب الكامل من غزة، وهو ما ترفضه تل أبيب.
وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" و"إسرائيل" بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.
لكن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تنصل من الاتفاق، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار 2025.