قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية والمستشارة القانونية للأمم المتحدة، إلينور جين بريت همرشولد، إن "إسرائيل" ملزمة باحترام حصانة مواقع الأمم المتحدة وطواقمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت "همرشولد"، في جلسة أمام محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، تابعته "وكالة سند للأنباء"، إنه تم وضع أطر قانونية للتحقيق بشأن الادعاءات الإسرائيلية بعدم حياد طواقم الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه يأخذون على محمل الجد الادعاءات بعدم حياد وكالات الأمم المتحدة.

وبينت أن "إسرائيل" ما زالت تضرب غزة والمدنيين بمن فيهم طواقم الأمم المتحدة، دون احترام للقانون الدولي.

وأكدت أنه هنالك حاجة ملحة إلى العودة لوقف إطلاق النار في غزة، مطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري.

وافتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات "إسرائيل" الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرضها حصارًا شاملاً على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وأضافت أن التزامات "إسرائيل" تفرض عليها تسهيل عمل جميع المنظمات الإنسانية في الأراضي المحتلة، وتأمين الاحتياجات الإنسانية، وإدارة الأراضي وفقًا للقانون الدولي، إضافة إلى حماية موظفي الأمم المتحدة وتأمين عمل المنظمات الإنسانية.

وأكدت أن وجود "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي، وأنه لا يحق لها ممارسة السيادة على أي جزء من هذه الأراضي، داعية "إسرائيل" إلى أداء واجباتها كدولة عضو في الأمم المتحدة.

وأوضحت "همرشولد"، أن منع "إسرائيل" لعمل وكالة "الأونروا" يشكل خرقًا لالتزاماتها الدولية، مشددة على الواجب الأساسي في ضمان عمل المؤسسات الدولية وعدم التدخل في عمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن "إسرائيل" انتهكت التزاماتها باحترام حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة، ويجب عليها الامتثال لبنود ميثاق الأمم المتحدة. كما أشارت إلى أن الأمم المتحدة تأخذ على محمل الجد الادعاءات بعدم حياد بعض وكالاتها، مؤكدة أن "الأونروا" اتخذت الإجراءات اللازمة للتحقيق في هذه الادعاءات.

وأكدت ممثلة الأمين العام، في ختام كلمتها، أن "إسرائيل" لا تزال تقصف المدنيين في غزة، بمن فيهم طواقم الأمم المتحدة، وتواصل منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى السكان، مشددة على ضرورة احترام "إسرائيل" لاستقلالية طواقم الأمم المتحدة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.

وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.