رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، طلبا تقدمت به "إسرائيل" لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، المطلوبَيْن للعدالة لارتكابهما جرائم إبادة في قطاع غزة.

ويسلط قرار المحكمة برفض طلب الاحتلال، الضوء على إصرار المحكمة على المضي قُدمًا في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية، رغم الطعون التي رفعتها "إسرائيل".

وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.

وفي حديثه لـ وكالة سند للأنباء، بين الخبير القانوني حسن بريجية أن هذا التطور هو تحوّل إجرائي قد يؤخر ملاحقة نتنياهو وغالانت، ولكنه لن يلغيَها.

واعتبر بريجية أن هذا دليل على تأثير القانون الدولي في توجهات "إسرائيل"، والخشية من العواقب.

وأضاف أن "أوامر الاعتقال ما تزال قائمة، لكن الدول الأطراف في نظام روما بات لديها الآن مبرر قانوني لعدم تنفيذها في الوقت الراهن، بناء على أن مسألة الاختصاص ما زالت غير محسومة".

وتابع بريجية "لا يمكن إلغاء أوامر الاعتقال، لكنها تبقى مُعلقة التنفيذ سياسيًا في بعض الدول إلى حين صدور قرار نهائي".

إعادة تقييم مسألة الاختصاص

لكنه يحذر من أن محكمة الدرجة الأولى باتت ملزمة الآن بإعادة تقييم مسألة الاختصاص من جديد، وهو ما قد يمنح "إسرائيل" فرصة لإثارة المزيد من الدفوع القانونية، مثل عدم التكامل، أو الطعن في تمثيل فلسطين".

غير أن بريجية شدد على أن الادعاء الإسرائيلي بأن أوامر الاعتقال "باطلة ولاغية"، هو ادعاء سياسي أكثر منه قانوني، إذ إن اختصاص المحكمة لا يعتمد على عضوية "إسرائيل"، بل على قبول فلسطين كدولة طرف.  

وتابع موضحًا "المحكمة تمارس ولايتها عندما تقع الجريمة في إقليم دولة طرف (فلسطين)، وليس بناءً على موافقة الدولة المتهمة، وهذه القاعدة تُضعف الحجة الإسرائيلية القائلة بـعدم العضوية، وتُرسّخ مبدأ الولاية الإقليمية الذي تتبعه المحكمة منذ نشأتها".

المحكمة في وضع معقد 

من جهته، يعتبر الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفيق عوض أن المحكمة الجنائية باتت أمام وضع معقد، في ظل التهديدات والإهانات الأمريكية لها ولقضاتها، وتجفيف التمويل عنها، دفاعًا بشكل أساس عن "إسرائيل".

ورأى عوض في حديث خاص بـ وكالة سند للأنباء أنه لا يجب الذهاب بعيدًا في المبالغة بقدرة المحكمة، كون قراراتها مرتبطة بمجلس الأمن وبالتوافقات الدولية.

وبدا عوض متشائمًا بخصوص قدرة المحكمة على تنفيذ مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت، على المدى القريب، في ظل الواقع العربي الضعيف، والهيمنة الأمريكية التي تسعى لفرض قانوني دولي جديد قائم على البلطجة.

وقال "هناك انقسام على طبيعة عمل المحكمة، وأيضًا عملية تشويش أمريكية إسرائيلية عليها، لضمان إفلات المجرمين من العقاب".

لكنه يعتقد في ختام حديثه، أن معادلات القوة والمصالح هي التي تؤثر وتغير المواقف، وهذا يتطلب تحركًا عربيًّا مشتركًا للضغط نحو اعتقال ومحاكمة مجرمي الحرب".

يأتي ذلك في وقت انطلقت فيه بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، الإثنين، جلسات استماع بشأن منع الاحتلال الإسرائيلي عمل منظمات دولية عديدة في مقدمتها وكالة أونروا.

وتأتي هذه الجلسات التي ستمتد على مدى خمسة أيام متتالية، بمشاركة 42 دولة ومنظمة دولية ومقاطعة "إسرائيل"، بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعدما منعت "إسرائيل" عمل وكالة "أونروا" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر 2023، وفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، إلى 52,243 شهيدًا و117,639 إصابة؛ غالبتيهم نساء وأطفال وشيوخ.