نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن مسؤولين أمنيين ترجيحهم، بأنّ توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، قد يعرض الأسرى الاسرائيليين للخطر.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إلى أنّ هناك مخاطر كبيرة لأي عملية عسكرية، تتعلق كذلك بمقتل الكثير من الجنود.
ولفتت الصحيفة، أن عددًا كبيرًا من الضباط والجنود الإسرائيليين رفضوا الانضمام للمرحلة القادمة إذا جرى توسيع العملية بغزة.
وأكدت أنه لن يكون مناص خلال الأسابيع القادمة من إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وأن التقديرات الإسرائيلية بأن المساعدات الإنسانية في غزة قد تنفد خلال 3 أسابيع.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد ذكرت أن أجهزة "الأمن" الإسرائيلية ناقشت إمكانية توسيع العملية البرية في إطار الحرب على قطاع غزة، إلى جانب الاستعداد لاحتمال تنفيذ حملة تجنيد واسعة لقوات الاحتياط.
حرب بلا أهداف..
يأتي ذلك في وقتٍ رأى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، أنّ ذهاب الحكومة لتوسيع العملية العسكرية في غزة يعني أنها تنازلت عن الأسرى الإسرائيليين، مؤكدًا أن "إسرائيل لن تنتصر في حرب لا تضع لها أهدافا".
من جانبها، دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة حكومة نتنياهو للعمل بذكاء وإظهار المسؤولية والتوصل لاتفاق يعيد كل الأسرى وينهي الحرب.
وقالت الهيئة إن الحكومة تستطيع إعادة كل الأسرى غدا إذا اختارت أن تفعل ذلك.
وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قد أفادت بأن غضبا يسود عائلات الأسرى عقب لقاء عقد بين ممثلين عنهم وعضو في فريق المفاوضات.
ونقلت القناة نفسها عن العائلات قولها إن هناك فرقا بين ما يسمعونه وبين ما يفعله السياسيون، واتهموا الحكومة بالكذب عليهم طيلة الوقت.
وتشير التقديرات الإسرائيلية الرسمية، بوجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة.
ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي، لكن نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وبهدف تحقيق مصالحه السياسية.