من المقرر أن تنتهي يوم الأربعاء المقبل، المهلة الممنوحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو لتشكيل حكومة إسرائيلية، بعد 28 يومًا من مدة التكليف.
وإنتهاء هذه المهملة، سيطرح أمام المجتمع الإسرائيلي والحالة السياسية هناك عدة خيارات مرتبطة ببدائل التكليف.
الخيارات
النائب عن القائمة العربية المشتركة أسامة السعدي، استعرض لـ"وكالة سند للأنباء" جملة من السيناريوهات السياسية المرتبطة بتشكيل الحكومة.
وأوضح أن أول هذه الخيارات لجوء نتنياهو لطلب مدة إضافية من رئيس الدولة وقدرها 14 يومًا، لكنه استبعد إقدام نتنياهو على هذه الخطوة.
وقال السعدي: "إنّ نتنياهو لن يلجأ لهذا الخيار على أساس أنه أعلن سابقا رغبته في إعادة التكليف لرئيس الدولة، كما أنّ الرئيس لديه الحق الامتناع عن موافقته على التمديد".
ورجح في الوقت ذاته إمكانية لجوء نتنياهو لهذه الخطوة في حال اضطر إليها لحسابات شخصية مرتبطة بالمماطلة في عملية محاكمته.
أما الخيار الثاني للرئيس الإسرائيلي هو اللجوء لتكليف رئيس حزب أزرق- أبيض، بني غانتس لتشكيل الحكومة، بمهلة مدتها 21 يومًا.
وبيّن أنه "غانتس" لن ينجح في تشكيل الحكومة الجديدة إلا في حال حاز على دعم من القائمة العربية المشتركة وأفغدور ليبرمان.
في ضوء ذلك أكد "السعدي" أن القائمة لم تتلق أي اتصالات رسمية من "غانتس"، حول المشاركة أو دعمه في التكليف.
وأردف: "هناك اتصالات بين الأحزاب لكنها ليست رسمية، وفي حال جرت اتصالات رسمية، فسندرس الخطوة ونتخذ قرارنا، لكنّ لا يزال غانتس يريد حكومة دون الاعتماد على النواب العرب".
لكن في حال تعثر "غانتس" بتشكيل الحكومة خلال 21 يوما من تكليفه، فإن رئيس الإسرائيلي، سيتجه للطلب من 61 عضوا في الكنيست من أصل 120 عدد أعضائه، ترشيح شخصية لرئاسة الحكومة.
ويتوقع "السعدي" إمكانية حدوث تحولات في فترة التكليف داخل حزب الليكود.
يتوقع أن يقدم المستشار القضائي للدولة قراره النهائي بشأن إحالة ملفات نتنياهو إلى القضاء، حينئذ يمكن لليكود ترشيح شخص آخر، ويجري تشكيل حكومة وحدة مع غانتس"، وهذا احتمال رابع بحسب "السعدي".
ووفق ما جاء في حديثه، فإن "ما يدعم هذا الاحتمال هو أن المراقب العام للدولة سينهي وظيفته حتى الـ15 من كانون الأول، وهذا ما يدفع إمكانية أن يتخذ قراره النهائي بشأن نتنياهو قبل هذا التوقيت".
ولفت "السعدي" إلى أن المراقب العام أجرى جلسات استماع مع نتنياهو بداية الشهر الجاري.
وتابع: "في حال أحيل نتنياهو للقضاء فسيصعب عليه الترشح، خاصة مع وجود أقطاب بالليكود تطالبه بالتركيز في ملفاته القضائية وتكليف قائد آخر لليكود".
أما في طرحه للخيار الخامس، قال "السعدي": "يتمثل في استجابة نتنياهو وغانتس لخيار دعا إليه رئيس الدولة، وهو تشكيل حكومة مناصفة".
وتقوم هذه الحكومة على أن يتولى "نتنياهو" رئاسة الحكومة مناصفة مع "غانتس"، "لكن في حال تم وضعت لوائح اتهام لنتيناهو فإنه سيظل رئيسا للحكومة بالاسم ويكلف غانتس كقائم بأعمال رئيس الحكومة".
وأضاف: "هذا الخيار يرفضه غانتس، الذي ينتظر استلام التكليف بشكل رسمي من رئيس الدولة".
وذكر أنه في حال فشلت الخيارات السابقة، فإن الرئيس الإسرائيلي سيتجه للإعلان عن انتخابات ثالثة خلال 90 يومًا، وهو الخيار السادس والأخير له.
ومن الأسماء المطروحة في حزب الليكود لخلافة "نتنياهو"، جلعاد أردان وزير الأمن، ورئيس الكنيست يولي أدلشتين، ورئيس بلدية الاحتلال في القدس السابق نير بركات، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس.
أسباب لحسم التشكيل
من جهته أكد ّالمختص بالشؤون الإسرائيلية وديع عواودة، أنّ خيار اللجوء لانتخابات جديدة أمر "مفضل لدى نتنياهو كما يشاع عبر الكواليس، لكنه لن يجرؤ على الإعلان به لوجود رفض لدى الراي العام".
وأشار إلى أن هذا الخيار غير محبذ أيضًا للرئيس والأحزاب السياسية الأخرى.
وأوضح "عواودة" لـ"وكالة سند للأنباء" أن خيار الانتخابات لدى الليكود، يشكل فرصة لهم لكسب 4 مقاعد جديدة تقلب موازين المعادلة، خاصة مع ضعف تصويت الجمهور الليكودي في الانتخابات السابقة.
وذكر أن فرصة نجاح "غانتس" بتشكيل الحكومة مرتبط بأمرين "دعم القائمة المشتركة من جهته ودعم أفيغدور ليبرمان من جهة أخرى".
واستعرض عواودة 3 معضلات تدفع إسرائيل لحسم قضية تشكيل الحكومة، أولها " المأزق السياسي في ضوء تعاظم الدور الإيراني بالمنطقة في ظل العجز الإسرائيلي عن تقديم أجوبة تجاه هذا التعاظم".
وثانيها: يتمثل بالمأزق المجتمعي، في ظل تعاظم الانقسام في الشارع اليهودي، إضافة إلى المأزق الاقتصادي في ضوء الغلاء الفاحش للأسعار.
كذلك لوجود إجماع لحاجة رفع نسبة الضرائب، وهو المعضلة الثالثة.
وتبعا لعواودة، فإنّ نتنياهو أقرب إلى السقوط، "لكنه سيسقط بطيئا بسبب عجز وضعف خصومه وغياب نشاط فلسطيني فاعل لإحراجه، وغياب الضغط الدولي عليه".
ويلاحق "نتنياهو" عدد من قضايا الفساد أبرزها قضايا الغواصات وشبهات فساد مرتبطة بتلقيه رشاوي.
