قال موقع "واللا الإخباري" الإسرائيلي، إن هناك خيارات ضيقة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، مع انتهاء مهلة التكليف اليوم الأربعاء.

ويقدّر قادة تحالف "أزرق أبيض" أن فرص تشكيل حكومة برئاسة بيني غانتس تقل كلما اقترب موعد انتهاء مهلة التكليف.

ويبقى خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية مع الليكود هو الخيار الوحيد في ظل رفض زعيم "يسرائيل بتينا"، أفيغدور ليبرمان، دعم حكومة ضيقة برئاسة غانتس تستند إلى أصوات نواب من القائمة المشتركة.

وأشار الموقع إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تبقى الخيار الأفضل بنظر غانتس، حسب المراسل الحزبي في "هآرتس"، يوناتان ليس.

وقال إنه يتحقق على غانتس إبداء ليونة في بعض القضايا الخلافية مع الليكود، مثل قضية التناوب ومن يترأس الحكومة أولًا.

وتساءل مراسل "هآرتس" إن كان غانتس على استعداد لتقديم تنازلات في هذا الشأن؟ وهل سيعلن نتنياهو تعذره عن أداء مهامه في رئاسة الحكومة في حال تقديم لوائح اتهام ضده أو بدء محاكمته؟.

وتساءل أيضا إن كان كاحول لافان، سيبدي استعداده للمشاركة في حكومة تضم كافة أحزاب كتلة اليمين التي أعلنت دعمها المطلق لنتنياهو، بما فيها الأحزاب الحريدية؟".

وأوضح: "لأن ذلك سيعتبر تراجعًا بموقف كاحول لافان خلال الانتخابات الأخيرة، الرافض للمشاركة في حكومة تضم الحريديين والوزير اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش".

بدوره، بيّن ليبرمان عدة مرات مؤخرًا، أن تشكيل حكومة ضيقة سيكون "كارثة" بالنسبة لإسرائيل، لكنه رفض الإعلان بشكل واضح وقاطع بأنه لن يدعم حكومة كهذه.

وأعلن أن هدفه تشكيل حكومة وحدة وطنية وتجنب انتخابات ثالثة. لذا سيكون بمقدوره دعم حكومة ضيقة (من دون أصوات النواب العرب) بحجة تجنب إجراء انتخابات ثالثة.

وسعى تحالف "أزرق أبيض" إلى تشكيل حكومة ضيقة مؤقتة حتى تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو، لحث أعضاء كنيست من الليكود للتمرد عليه والالتحاق بحكومة غانتس، لكن هذا أمر مستبعد.

ونقلت "هآرتس" عن أحد وزراء الليكود قوله إنه "في لحظة الحقيقة، الأرجح أن يفضل ليبرمان الجلوس في حكومة يمينية ضيقة مع الحريديين وخيانة مصوتيه، بدل حكومة يسارية مدعومة من النواب العرب".

وبحسب مصدر في "أزرق أبيض"، فإن "غانتس أسير لدى ليبرمان، الذي يرفض الموافقة على بناء خيار حكومة أقلية مؤقتة".

كما تسربت إلى وسائل الإعلام قبل أيام أنباء عن محاولة "أزرق أبيض" استقطاب عدد من أعضاء الكنيست من الليكود، وسبقها محاولات لاستقطاب أعضاء كنيست من "كتلة اليمين" أمثال نفتالي بينيت وأييليت شاكيد.

وبحسب "هآرتس"، أجرى غانتس مفاوضات مع الإثنين وقدم لهما اقتراحات مغرية، انتهت إلى تنصيب بينيت وزيرًا للأمن من قبل نتنياهو، وهي خطوة اعتبرها الليكود أنها جاءت لإحباط انضمامه لائتلاف حكومي برئاسة غانتس.

ويبدو مستبعدًا جدًا أن ينجح غانتس بشق صفوف "كتلة اليمين" واستقطاب أعضاء كنيست الائتلاف برئاسته.

ويتيح القانون الإسرائيلي لغانتس إمكانية إطالة مدة تكليفه بتشكيل الحكومة بأسبوع، إذا ما أعلن عن تمكنه من تشكيل حكومة ولو ضيقة بعد أسبوع من هذا الإعلان.

وينص "قانون أساس: الحكومة"، أن على رئيس الكنيست الدعوة للتصويت على منح الثقة للحكومة، وهو ما من شأنه أن يمنحه أسبوعًا إضافيًا لاستكمال محاولته لتشكيل حكومة.

لكن، بحسب "هآرتس"، فإن هذا الخيار فيه مجازفة كبيرة بأن يفشل غانتس فعلًا بتشكيل الحكومة.

ولفتت انظر إلى تجربة شمعون بيرس في العام 1990، والمعروفة بـ "المناورة القذرة"، حيث فشلت محاولاته آنذاك لتشكيل حكومة بعد تراجع "شاس" عن دعمه.

وذكر مستشار نتنياهو السابق، يوسي ليفي، قبل أيام، أن بمقدور الرئيس الإسرائيلي في حال أعاد له غانتس التكليف، إجراء جولة أخرى من توصيات الكتل البرلمانية حول مرشحها لتشكيل الحكومة.

ويرجح ليفي أن يحصل نتنياهو على تكليف جديد بتشكيل الحكومة، وسيكون أمامه خياران: أن ينجح باستقطاب ليبرمان من خلال تقديم الحريديين تنازلات في قضايا الدين والدولة.

والخيار الثاني، في حال رفض الحريديين تقديم تنازلات، فإن نتنياهو سيعتبر نفسه في حل من الالتزام بـ "كتلة اليمين" وسيتجه لحكومة وحدة وطنية مع "أزرق أبيض" وبدعم من ليبرمان.