كشفت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن قضية ابتزاز قادها وزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير، ضد رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، قبل أن يوافق الأخير على دفع مبلغ مالي كبير مقابل تسوية بينهما.

وقالت القناة الإسرائيلية، إنّ "ابن غفير" هدد بكشف معلومات عن "بينيت" كانت ستؤدي إلى تفكيك عائلته، موضحةً أنّ بينيت دفع مبلغ 35 ألف شيقل لـ "ابن غفير" مقابل تسوية بينهما على خلفية واقعة حدثت في العام 2020.

وفي إطار التسوية، عُقد لقاء بين الطرفين استمر لساعات طويلة، اعتذر بينيت خلاله عن الأحداث وتم الاتفاق على قيمة التعويض، وقد بقي نص الاتفاق سريًا.

وحسب إذاعة كان فإن خلفية التعويض تعود إلى حادثة وقعت عام 2020، حين أطلقت غيلات بينيت، زوجة رئيس الوزراء السابق، مزاعم ضد نشطاء من حزب "ابن غفير" وهو "القوة اليهودية" متهمة إياهم بأنهم اقتحموا منزلها، على إثر هذه الادعاءات، قرر "ابن غفير" مقاضاتها.

وخلال سير النزاع القضائي، اتهمت زوجة بينيت، في لائحة الدفاع، "ابن غفير" بأنه كان عميلًا لجهاز الشاباك، وهو ما دفع رئيس "القوة اليهودية" إلى التهديد بشكل مبطن، بأنه "سيكشف معلومات قد تُفكك عائلة بينيت"، وبعد نحو شهر تم التوصل إلى تسوية شملت تعويضًا ماليًا.

ونقلت "كان" عن مصادر مطلعة على التفاصيل وصفت جلسة الوساطة بين الطرفين، بأنها كانت دافئة، وأشاروا إلى أنه منذ ذلك اللقاء أصبح "بينيت" ينتقد "ابن غفير" بشكل أقل مقارنة بسياسيين آخرين في الائتلاف.

وذكرت "كان" أنّه المعروف عن "بينيت" بأنه يُكثر من رفع قضايا التشهير ضد مواطنين شوّهوا سمعته، لكن يتبيّن الآن أنه هو نفسه اضطر إلى إخراج عشرات آلاف الشواقل من جيبه لإنهاء هذه القضية، وقد تم إخفاء الأمر عن الاسرائيلين.

وأكد مكتب "بينيت" أنه بالفعل تم التوصل إلى تسوية، لكن لا شيء سيمنع رئيس الوزراء السابق من قول الحقيقة الصعبة للجمهور فمنذ دخول "ببن غفير" منصب وزير الأمن القومي في عام 2023، قُتل في "إسرائيل" 299 إسرائيلياً (لا يشمل قتلى عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر)، مقارنة بـ144 في عام 2022 تحت حكومة "بينيت".

واعتبر مكتب "بينت" ذلك بأنه فشل ذريع، يكاد لا يُصدّق، من جانب "ابن غفير"، وهو ناتج عن انشغاله المهووس بالتسريبات، والعروض الإعلامية، و"تيك توك"، بدلًا من خوض حرب جادة وجذرية ضد ظاهرة "الخوّة"، والجريمة والقتل في البلاد."