اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو باستخدام سياسة التجويع كسلاح ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة، ووصفت ذلك بأنه جريمة حرب مركبة تُضاف إلى سجل الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت "حماس" في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، إلى أن استمرار منع دخول آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى قطاع غزة، في وقت يموت فيه الأطفال جوعًا، يُعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.

وأكدت "حماس" دعمها لموقف المنظمات الأممية التي ترفض أي ترتيبات لا تحترم المبادئ الإنسانية في إدخال وتوزيع المساعدات، مشددة على ضرورة الضغط لفتح المعابر بشكل فوري ودون قيد أو شرط.

وانتقدت الحركة مواقف الدول العربية والإسلامية، معتبرة أنها لا ترقى إلى مستوى الكارثة الإنسانية الناتجة عن حرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أشهر، مطالبة بتحرك عاجل وفعّال لكسر الحصار ووقف الجريمة المستمرة.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 71 يومًا، فرض حصار مُحكم على قطاع غزة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والدواء والغذاء، تزامنًا مع استئناف العدوان العسكري وجريمة الإبادة الجماعية لليوم الـ 56 تواليًا، عقب خرق اتفاقية وقف إطلاق النار يوم 18 آذار/ مارس الماضي.

ويعاني أهالي قطاع غزة من أزمة خانقة ونفاداً للمواد الغذائية والمياه، حيث أعلنت مخابز قطاع غزة توقفها عن العمل منذ 41 يوما، في حين تهدد المجاعة حياة أكثر من مليونين وربع المليون إنسان يعيشون تحت وطأة القصف والمجازر وحرب الإبادة.

وبحسب ما نقله موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي الأسبوع الماضي، فإن المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" صادق خلال اجتماعه الأخير على خطة إسرائيلية-أمريكية مشتركة لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر صندوق دولي وشركات خاصة.

ووفقاً لما نقل عن مسؤول إسرائيلي لم يُكشف اسمه، فإن الخطة تنص على تقديم المساعدات وفقاً لتقديرات الوضع الميداني، وتوزيعها داخل "المجمّعات الإنسانية" التي تقيمها "إسرائيل" جنوب قطاع غزة.

وأثارت هذه الآلية رفضاً واسعاً من الجانب الفلسطيني ومؤسسات دولية باعتبارها مخالفة للمبادئ الإنسانية.