قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين السابق، قدورة فارس، إنّ السلطة الفلسطينية قطعت رواتب 1612 أسيرًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعدما جرى تحويل ملفهم كاملًا إلى مؤسسة "تمكين" الاقتصادي.
واعتبر فارس، في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" مساء اليوم الأحد، أنّ هذا الإجراء "خاطئ وخطير"، مؤكدًا أنّه "لا ينبغي المساس برواتب أي أسير فكيف تمّ هذا الإجراء لكل هؤلاء الأسرى؟"
وشدد أنّ "هذه حقوق منصوص عليها بالقانون الأساسي؛ الذي يؤكد على ضرورة صون كرامة عوائل الشهداء والجرحى والأسرى؛ وعليه فهذا قرار مرفوض"، مطالبًا متخذي القرار بالعدول عنه فورًا.
وفي السياق، أوضحت مصادر في لجنة "الأسرى المحررين المبعدين" لمراسلنا، أنّه جرى قطع رواتب هؤلاء الأسرى بعد تحويل ملفهم لمؤسسة "تمكين" الاقتصادي، وذلك بناءً على توصيات أمنية من السلطة الفلسطينية.
وأشارت المصادر إلى أنّ جميع الذين طالهم القرار، هم أسرى أمضوا سنوات في السجون ولا يزالون، وينتمون لمختلف الفصائل الفلسطينية.
وحول إجراءات مؤسسة "تمكين" الاقتصادي بشأن مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى؛ عقّب قدورة فارس بالقول: "تم الزح بهذه المؤسسة في قضية (الأسرى) ليست صاحبة علاقة ولا شأن لها بها".
ورأى فارس أنّ: "المشكلة الرئيسية تكمن في إلغاء قانون الأسرى واللوائح التي تعمل بموجبها مؤسسة رعاية الشهداء والجرحى"، مضيفًا: "لذلك ينبغي العمل على استعادة القانون وهذه اللوائح والأنظمة التي تعمل؛ والبقية ستصبح تفاصيل".
وجدد تأكيده بأن قضية الأسرى والمحررين هي قضية وطنية؛ ولا يجوز بأي حال، تحويلها لقضية معونات ومساعدات مالية؛ وإنما يجب الحفاظ على رمزيتها التي تقضي صون حقوق عوائل هذه الفئة.
وكانت مؤسسات الأسرى قد عبرت عن رفضها محاولات مؤسسة "تمكين" فرض استمارة المسح الاجتماعي على الأسرى، مؤكدةً أنها "لا تتناسب ولا تليق بتضحيات ونضالات الأسرى".
وذكرت المؤسسات في بيانٍ لها تلقته "وكالة سند للأنباء"، أنها "سجلت ملاحظات عليها أمام كل الجهات المعنية وذات العلاقة".
وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت هيئة شؤون الأسرى وقف تعاونها مع مؤسسة "تمكين" بعد اكتشافها مخالفات للتفاهمات المتفق عليها، والتي كانت تهدف إلى الحفاظ على الحقوق المعنوية والمادية للأسرى.
واستنكرت ما وصفته بـ "محاولات تضليل" تتعلق بإعادة نشر مراسلات قديمة مع "تمكين"، مؤكدة أن هذه المراسلات تعود إلى ما قبل صدور المرسوم الرئاسي المتعلق برواتب عائلات الشهداء والأسرى.
ودعت الهيئة في حينه، إلى تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن نشر هذه المراسلات، معتبرة أن استخدامها في هذا التوقيت يهدف إلى تضليل الشارع الفلسطيني والرأي العام.
بعدها بأيّام، أصدر الرئيس محمود عباس، مرسومًا رئاسيًا، يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة مسبقًا عن المؤسسات الرسمية الفلسطينية.
ونص المرسوم الرئاسي على نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
وعلى إثر ذلك ناشد رئيس هيئة شؤون الأسرى آنذاك، قدورة فارس، في مؤتمر صحفي، سحب قراره إلغاء مخصصات الأسرى والشهداء الذي أعلنه في المرسوم الرئاسي.
ورجّح أن المرسوم الرئاسي بإلغاء مستحقات الأسرى والشهداء جاء نتيجة دور مستشارين في محيط الرئيس، معتقدًا أن "موضوعًا بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني، أو المجلس المركزي، لاتخاذ قرار بشأنه"، وبعد أيام قليلة من هذا المؤتمر أحيل قدورة فارس للتقاعد.
