قالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن ما يسمى بـ "وزارة الثراث الإسرائيلية"، بدأت اليوم الإثنين، في الحفريات لإقامة "متنزه السامرة الوطني" الاستيطاني في الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وذلك بعد قرار الحكومة الإسرائيلية حول الموضوع.

وبحسب زعم الصحيفة، فإن بلدة سبسطية "كانت عاصمة مملكة إسرائيل في فترة الهيكل الأول، وكانت تعرف باسم السامرة"، مدعية وجود "بقايا أثرية مهمة شاهدة على فترات تاريخية مختلفة في الموقع الأثري بالبلدة".

ونقلت الصحيفة عن وزير "التراث الإسرائيلي" عمحاي الياهو قوله: "سبسطية هي إحدى المواقع التاريخية المهمة في تراثنا الوطني والتاريخي، إقامة متنزه السامرة الوطني فيه خطوة مهمة في الحفاظ على التراث اليهودي وعلى التراث الثقافي لإسرائيل، العمل بدء بعد قرار حكومي، وموازنة بقيمة 32 مليون شيكل".

وأوضحت الصحيفة أن "وزارة التراث" الإسرائيلية ستستثمر مبلغ 4 مليون شيكل لإعادة تأهيل محطة القطار القديمة القريبة من سبسطية كجزء من تشجيع السياحة التراثية في المنطقة، حسب قولها.

والعام الماضي، أعلنت حكومة الاحتلال رصد 40 مليون شيقل لتهويد آثار سبسطية، ضمن مخططاتها للسيطرة على الأرض الفلسطينية وكنوزها الأثرية.

وأظهر تقرير حقوقي سابق للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ازدياد حدة التوسع الاستيطاني الرعوي في بلدة سبسطية بمدينة نابلس، والمناطق المحيطة بها، وارتفاع وتيرة الانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون بدعم مباشر من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب التقرير، تمثلت الانتهاكات بالتضييق على المزارعين، منع الوصول إلى الأراضي، التهجير القسري، تدمير الموارد الطبيعية، ومحاولة تهويد المنطقة الأثرية التاريخية، في سياق حملة استيطانية محمومة تجتاح الضفة الغربية بأكملها.

وتقع بلدة سبسطية شمال غرب مدينة نابلس على بعد 12 كم من المدينة، ويبلغ عدد سكانها 3800 نسمة، وتبلغ مساحة أراضيها 5000 دونم، بينما تقع 40% من مساحة أراضيها ضمن المنطقة المصنفة c.

ومنذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967، وضع الاحتلال اليد على المنطقة الأثرية التي تبلغ مساحتها 2000 دونم، في سبسطية التي تتضمن العديد من المواقع الأثرية المهمة والتي تعكس الحضارات المختلف.

وبعد اتفاقية أوسلو، صُنفت المناطق الأثرية في سبسطية ضمن المنطقة "C"، الخاضعة للسيطرة الكاملة لقوات الاحتلال، وفق ما ذكره التقرير.

وفي عام 2018، نفذت الحكومة البلجيكية بالتعاون مع اليونسكو مشروعًا لترميم "ساحة البيدر"، ما ساهم في ازدهار السياحة في المنطقة؛ إلا أن الاحتلال صعد من إجراءاته القمعية، بإغلاق الحواجز المؤدية للبلدة، ومنع وصول الزوار، وتكثيف اقتحامات المستوطنين، مما أدى إلى تراجع النشاط السياحي والاقتصادي.

وفي المقابل بدأت قوات الاحتلال بتسهيل اقتحام المستوطنين للمنطقة في ساعات الصباح وبقائهم عدة ساعات يرافق ذلك إغلاق المنطقة بالكامل.

وشهدت نهاية عام 2022، إقامة المستوطنين بؤرة استيطانية رعوية في سهل رامين على أراضي بلدة دير شرف وسبسطية ودير شرف والناقورة على 1000 – 1500 متر هوائي غربي البلدة.