أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي استئناف ما تُسمى بـ"تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي"، لا سيما في المنطقة "ج" من الضفة الغربية، واعتبرت هذه الخطوة خرقًا سافرًا للقانون الدولي ومسعى خطيرًا لفرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي وكل ما ينجم عنه من تغييرات ديموغرافية أو قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.
وأشار "القضاة" إلى أن هذه الإجراءات تخالف كذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي شدد على عدم قانونية الاحتلال والمستوطنات، مؤكدًا أن "إسرائيل" لا تملك أية سيادة قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وطالب "القضاة" المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة، ووضع حد للتصعيد المتواصل في الضفة الغربية، وضمان حماية الفلسطينيين من جرائم الاحتلال، وصولًا إلى تحقيق حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.
وتُعدّ "تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي" سياسة إسرائيلية قديمة تعود إلى عهد الانتداب البريطاني، أُعيد العمل بها مؤخرًا في مناطق واسعة من الضفة الغربية، خاصة في المنطقة "ج"، التي تخضع لسيطرة الاحتلال الكاملة وفقًا لاتفاقيات أوسلو.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تثبيت السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية من خلال تسجيلها باسم "دولة إسرائيل" أو تحويلها لمصلحة التوسع الاستيطاني.
