حافظت أسعار الذهب على مكاسبها الطفيفة، في تعاملات اليوم الأربعاء، وتم تداول المعدن الثمين بالقرب من 3255 دولاراً للأونصة، بعد أن ارتفع بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة عقب تقرير أظهر أن مؤشر أسعار المستهلكين تراجع في أبريل.
وزاد الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 3,254.75 دولاراً للأونصة. وظل مؤشر "بلومبيرج" لقوة الدولار مستقراً، بعد تراجعه بنسبة 0.7% أمس الثلاثاء. ولم تشهد أسعار الفضة والبلاديوم والبلاتين تغيراً يذكر.
وارتفع الذهب بنحو ربع قيمته هذا العام، وسجّل مستوى قياسياً الشهر الماضي.
وساهم تخفيف التوترات بين أميركا والصين في تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة هذا الأسبوع، وسط تفاؤل بأن نهجاً تجارياً أقل عدائية قد يساعد أكبر اقتصاد في العالم على تجنب الركود.
ومع ذلك، يرى عدد من الاقتصاديين أن التضخم قد يشهد مزيداً من الضغوط، مع احتمال أن تظهر آثار الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في وقت سابق من هذا العام في البيانات القادمة.
ويراقب المستثمرون تطورات التجارة بين أميركا والصين، بعد أن توصل البلدان إلى هدنة مؤقتة بخفض الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات المتبادلة لمدة 90 يوماً.
ووفق مراقبون اقتصاديون، فإنه بعد صدور بيانات تضخم أميركية جاءت أضعف من المتوقع، دُفع المتداولين لتعزيز الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وذكر المراقبون أن الشركات لم تُبدِ استعجالاً في تمرير تكلفة الرسوم الجمركية المرتفعة إلى المستهلكين، وذلك في أعقاب عدة تدابير تجارية مشددة فرضها الرئيس دونالد ترمب.
وبعد صدور البيانات، زاد متداولو عقود المبادلة من رهاناتهم على حدوث خفضين على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام، رغم أن مسار التيسير النقدي لا يزال غير مؤكد.
ويواصل "الفيدرالي" تقييم الآثار المحتملة لأجندة ترمب التجارية. وغالباً ما تستفيد أسعار الذهب من انخفاض تكاليف الاقتراض، نظراً لأن المعدن لا يدر عائداً.
