كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن اللجنة الوزارية الإسرائيليّة للشؤون التشريعية، صادقت مساء أمس الأحد على طرح مشروع قانون من شأنه أن يمنع دولة قطر من مواصلة وساطتها في المفاوضات بين حركة "حماس" و"إسرائيل".
ويمنع مشروع القانون، في حال إقراره من الكنيست الإسرائيلي، الدول التي تصنفها "إسرائيل" بأنها "داعمة للإرهاب"، من أن تكون وسيطا في أي مفاوضات بين "إسرائيل" ودول أو جهات أخرى.
ووفقا للمقترح الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سعادة من حزب الليكود، فإنه سيتم منع الدول المصنفة "راعية للإرهاب" من المشاركة في المفاوضات بين "إسرائيل" وأطراف ثالثة، فضلا عن حظر قبول تبرّعات من تلك الدول، وحظر التجارة معها.
وزعم المقترح أن، "قطر أكبر مستثمر في الإرهاب في العالم... وحماس، وحزب الله"، على حدّ وصفه.
ويمنح المقترح كذلك رئيس الحكومة صلاحية إعلان "دولة راعية للإرهاب" إذا ما قدّمت التمويل، أو التدريب، أو الوسائل، أو أي دعم آخر، "للأنشطة الإرهابية" التي يتم تنفيذها في المناطق التي تسيطر عليها "إسرائيل"، أو ضد الإسرائيليين واليهود في أي مكان في العالم.
كما ينص المقترح على إنشاء هيئة داخل مقر الأمن القوميّ في "إسرائيل"، لقيادة الإجراءات ضد الدول التي تصنّفها "إسرائيل" بأنها تدعم "الإرهاب"، "من خلال جمع البيانات، وتركيز الجهود الحكومية والسياسية الداخلية، من أجل التحرّك ضدّ تلك الدول".
ويأتي طرح مشروع القانون هذا في وقت تستمر المفاوضات غير المباشرة بين "حماس" و"إسرائيل" والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، وبوساطة قطرية ومصرية مباشرة من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دولة قطر، متجاهلًا دورها الرئيسي في جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومتهماً إياها بانتهاج "خطاب مزدوج".
ونجحت وساطة الدوحة في إبرام هدنتين سابقتين منذ اندلاع حرب الإبادة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتسهيل عمليات تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل"، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.
