قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن منع الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال المواد الغذائية والطبية والوقود منذ 80 يوماً متواصلاً، ما تسبب باستشهاد 326 حالة بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء، وأكثر من 300 حالة إجهاض بين الحوامل.
وشدد "الإعلامي الحكومي"، في بيان له اليوم الثلاثاء، وصل "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة، تعد جريمة واضحة المعالم ومكتملة الأركان ترتقي إلى الإبادة الجماعية، وتُنذر بكارثة إنسانية كبرى تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة المحاصر.
وعبّر البيان عن قلقه واستنكاره تجاه تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، جراء استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في تنفيذ سياسة التجويع الممنهج، مشيراً إلى أنه ومنذ تاريخ 2 مارس 2025م، لم يسمح الاحتلال "الإسرائيلي" بدخول أي شاحنة مساعدات إنسانية أو وقود إلى قطاع غزة، رغم الحاجة المُلِحّة لدخول ما لا يقل عن 44 ألف شاحنة خلال هذه الفترة لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للسكان.
وبين أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث انعكس هذا الوضع الخطير على حالات الوفاة، حيث توفي نحو 58 شخص بسبب سوء التغذية، فيما توفي 242 شخص بسبب نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن، وتوفي 26 مريض كلى، وأكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية لاستمرار الحمل.
ولفت "الإعلام الحكومي"، فشل العديد من حملات التبرع بالدم نتيجة ضعف أجساد المواطنين وعدم قدرتهم على التبرع، في وقت تعاني فيه المستشفيات من نقص حاد في وحدات الدم مع تدفق آلاف الجرحى والمصابين الذين هم بحاجة ماسة لإجراء عمليات جراحية طارئة.
وحمّل الإدارة الأمريكية ودولاً أخرى مشاركة في العدوان والإبادة الجماعية، وفي مقدمتها المملكة المتحدة، ألمانيا، وفرنسا، مسؤولية التواطؤ والصمت والدعم المباشر لهذه الجرائم، سواء من خلال التغطية السياسية أو الدعم العسكري واللوجستي.
وطالب "الإعلام الحكومي"، في هذا السياق جميع دول العالم، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالخروج من صمتهم المُخزي، والتحرك العاجل والفوري من أجل فتح جميع المعابر، وإدخال الغذاء والدواء والوقود إلى قطاع غزة، وإنقاذ أرواح مئات آلاف المدنيين قبل فوات الأوان، حيث أن قطاع غزة بحاجة يومياً إلى إدخال 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود للمرافق الحيوية والطبية.
ودعا محكمة الجنايات الدولية، والمنظمات الحقوقية والقانونية، بتحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية في ملاحقة قادة الاحتلال "الإسرائيلي" كمجرمي حرب، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي، ووقف هذه المجازر والانتهاكات التي تتجاوز كل حدود الإنسانية.
